صدرت الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، لتصبح شهادة الإشغال شرطًا أساسًا للإطلاق الكلى للتيار الكهربائي. وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، تضمَّنت التعديلات إضافة عبارة «وتُعدُّ شهادة الإشغال شرطًا أساسًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي»؛ لتصبح المادة 9 بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلَّا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقًا للإجراءات والمدد التي تحدِّدها اللوائح، وتُعدُّ شهادة الإشغال شرطًا أساسًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وجاء قرار الموافقة بعد الاطِّلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الحصول على شهادة الإشغال، وفقًا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساس للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.