اشاد النواب اعضاء اللجنة بتصريحات وزارة الصحة بشأن التمكن من تغطية 100% من المواطنين لنظام التأمين الصحي بحلول عام 2030. مؤكدة أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحي في مصر يتسق مع الأولويات الأخري للدولة التي تركز علي "بناء الإنسان" وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أشارت الي أن مشروع التأمين الصحي الشامل بمثابة ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة. كما أنه يعد ترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحي الأساسية للحياة. مثل الحق في الغذاء. والمسكن. والصحة. والتعليم. والعمل.

ورحبت اللجنه بتصريحات وزارة الصحة بشأن تغطية جميع المصريين بنظام التأمين الصحي بحلول عام 2030. مؤكدة أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فإن جميع المصريين وبدون أي استثناءات وفي مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون علي الرعاية الصحية في أحسن صورها وبالمجان.
و أشارت إلي أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين علي نفقة الدولة.
ووجهت اللجنه الشكر لوزير الصحة علي الأهمية الكبري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتغطية جميع المواطنين. موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي وجه بتقديم الخدمة الصحية لكل المصريين بشكل متكامل وبالمستوي الذي يليق بأبناء الشعب المصري. كونها أحد ركائز حقوق الانسان الأساسية في مصر.
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة. لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع. ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية. والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوي الخدمات الطبية. ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي. وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل