أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن التضخم الياباني تباطأ على أساس سنوي في سبتمبر، للمرة الأولى منذ 5 أشهر، باستثناء المواد الغذائية المتقلبة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي انخفض من 2.8 بالمئة في أغسطس إلى 2.4 في سبتمبر، مع تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الكهرباء والغاز.

وعلى الرغم من التباطؤ، لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2 بالمئة، الذي تم تحديده منذ أكثر من عقد من الزمان كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد الراكد.

وتجاوز التضخم مستهدف بنك اليابان في كل الشهور السابقة منذ أبريل 2022، على الرغم من شكوك البنك المركزي الياباني بشأن مدى ارتباط ذلك بالعوامل المؤقتة مثل حرب أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمداد بسبب وباء كورونا.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس": "أدى استئناف الدعم الحكومي للكهرباء إلى انخفاض كبير في التضخم الرئيسي في سبتمبر"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوقع ثيليانت تباطؤًا إضافيًا في التضخم الأساسي في أكتوبر، لكنه أشار إلى أنه "من المرجح أن يتم إلغاء الدعم تمامًا بحلول ديسمبر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم من جديد".

رفعت اليابان أسعار الفائدة في مارس لأول مرة منذ عام 2007 ثم مرة أخرى في يوليو، في خطوات أولية نحو تطبيع سياساتها النقدية المستاهلة للغاية.

وقال رئيس الوزراء الجديد شيجرو إيشيبا هذا الشهر إن البيئة ليست مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

بعد تولي إيشيبا منصبه في أوائل أكتوبر، أدت التوقعات بأنه يفضل رفع تكاليف الاقتراض وإمكانية فرض ضرائب جديدة إلى ارتفاع في الين وتقلبات سوق الأسهم.

وبلغ سعر الدولار 150 ينا، في تداولات الجمعة المبكرة، بعد أن ضعفت العملة اليابانية من مستويات حول 149.35 في اليوم السابق.

وارتفع التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 2.1 بالمئة في سبتمبر، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة.

وقال ثيليانت: "نتوقع أن يظل التضخم، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، عند مستوى 2 بالمئة حتى أوائل العام المقبل، عندما ينبغي أن ينخفض تدريجياً إلى أقل من 2 بالمئة".

وأضاف: "بناءً على ذلك، ما زلنا نتوقع من البنك المركزي الياباني المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام."