محافظ الفيوم ينناقش آليات تسريع وتيرة العمل بقانون التصالح - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محافظ الفيوم ينناقش آليات تسريع وتيرة العمل بقانون التصالح - تدوينة الإخباري, اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 05:43 مساءً


‫ وتذليل العقبات أمام المواطنين

كتب : جمال قطجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس مصطفى مؤمن أمين عام النقابة، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني، رئيس وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.

استعرض خلال الإجتماع مدير الدعم الفني، رئيس وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، أبرز ملامح قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وحالات طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والمستندات المطلوبة لطلبات التصالح، والتيسيرات الجديدة التي تحث المواطنين علي  السير في إجراءات التصالح، والتحديثات التي تمت على منظومة العمل، كما استعرض عدد شهادات البيانات التي تم إصدارها، ومعدل الرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال "غرفة عمليات التصالح" التي تم إنشاؤها بالمحافظة بقرار من المحافظ، وتعمل تحت إشراف نائب المحافظ، بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة آليات التيسير على المواطنين، لاستكمال المستندات والملفات اللازمة، لسرعة إنهاء هذا الملف الهام، مع تقديم كل التسهيلات، والتأكد من سلامة المنشآت حفاظاً على الأرواح والثروة العقارية.

كما تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن العقبات التي تواجه المعنيين بملف التصالح، والسعي لإيجاد حلول جذرية لتلك العقبات، والتأكيد على تكاتف الجميع وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية، لتشجيع المواطنين وحثهم على سرعة إنهاء إجراءات التصالح، لتقنين أوضاعهم في إطار القانون، والحفاظ على حق الدولة. .

شدد "الأنصاري"، على أهمية توعية المواطنين وتشجيعهم على الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات بملف تراخيص البناء، في ظل التيسيرات الممنوحة من الدولة، وكذا الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش والحوار، وقام ممثلو المكاتب الهندسية والاستشارية، بطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بقانون التصالح، ومنظومة تراخيص البناء، وقام السيد المحافظ، والمختصين بهذه الملفات، بالرد عليها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق