عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس بشأن وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر. 

 

ووقع ذلك في حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، والمستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، و ياسمين عباس، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد المصري، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع الذي يرصده تحيا مصر على أهمية وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، لا سيما في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، التي أسهمت بدورها في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، إلى التجارب والخبرات مصرية في هذا الصدد، مشدداً على أهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية؛ لوضع منظومة ناجحة تُسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي "مقترح تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي"، واستهلت عرضها بعدد من التجارب الدولية الناجحة، ومنها تجربة بنك "جرامين" ببنجلاديش.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن بنك "جرامين" يقدم خدماته لنحو 10 ملايين مقترض، ويشتهر بنموذجه المبتكر للتمويل الأصغر، ويُسهم بشكل كبير في دعم الملايين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تقودها النساء، كما يهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المُهمشة.

ولفتت الوزيرة إلى أن بنك "جرامين" يقدم قروضًا تعليمية وقروضًا جديدة لريادة الأعمال، وحِزم ادخار لتحسين المستوى المعيشي وغيرها من الخدمات الادخارية والائتمانية.

واستعرضت في السياق ذاته أبرز عوامل النجاح لتجربة بنك "جرامين"، منوهة، على سبيل المثال، إلى تقديم قروض جماعية وميسرة ذات مدد سداد طويلة، والسندات المدعومة من الحكومة لتحقيق الاستقرار، واستهداف تمكين المرأة، وغير ذلك من العوامل.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية، مؤكدة أن مصر لديها البنية التحتية والبرامجية المناسبة، والشبيه لآلية عمل بنك "جرامين" وغيره من التجارب الرائدة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تقوم بالفعل بتطبيق أبرز مكونات نجاح بنك "جرامين"، كما أنها قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على كافة المستويات؛ من خلال رقمنة الخدمات المالية التي تقدم عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تطوير النظم المصرفية القائمة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالفعل بوضع السياسات والأطر التي تعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المعنية بتوفير برامج للتدريب والتعليم المالي والتزويد بالأدوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وأشارت الوزيرة في الإطار ذاته إلى الخدمات المقدمة من قِبل عدد من البنوك والهيئات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الآليات والبرامج، مثل برنامج "تحويشة"، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لكي تتسم بالشمولية والتكامل في سبيل تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومُستعرضة الرؤية وإطار العمل المُقترح لتحقيق ذلك.

ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى جهود الوزارة في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر من خلال البنك الزراعي الذي يمتلك 1500 فرعاً.

كما أوضح الوزير أهمية تلك الجهود في توفير التمويل الميسر للمواطنين ومساعدتهم على زيادة مدخراتهم وتأمين معاش مناسب لهم.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة في إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة. ووجه وزيرة التضامن الاجتماعي لكي تتولى التنسيق بين تلك الجهات؛ لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة.