ويقدم القانون الجديد حيثيات الجرائم المرتكبة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى، ومن ذلك استخدام وثائق مزورة، وكذلك الاستيلاء على وثائق الهوية أو إخفائها أو إتلافها باستخدام الإنترنت.

إضافة إلى ذلك، تغلظ المسؤولية الجنائية على الجرائم المتعلقة بالتسجيل الوهمي للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ووضعهم على قائمة المقيمين، وبالتالي فإن تزوير أو إنتاج أو تداول وثائق مزورة ترتكبها مجموعة من الأشخاص بتآمر سابق أو من قبل مجموعة منظمة أو بهدف إخفاء أو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-6 عاما.

وقد وضع مشروع القانون رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة لجنة سياسة الهجرة ونائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا وقادة جميع الفصائل والنواب، وقد حظي المشروع بدعم الحكومة والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل