أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، أن حكومته "تنظر" في فرض عقوبات ضد مسؤولَين حكوميين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بسبب "تصريحات بغيضة".

وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان: "نحن ننظر في هذا؛ لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك... بالإضافة إلى تصرفات أخرى مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".

وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق المحافظ ديفيد كاميرون لشبكة "بي بي سي" قال فيه إنه كان "يحضّر" عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في تموز/يوليو التي خسرها حزبه.

وفي آب/أغسطس، أكد سموتريتش خلال مؤتمر أن ترك سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" قد يكون "مبررا وأخلاقيا لتحرير الرهائن الإسرائيليين" الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشدة هذه التصريحات.

وفي نهاية آب/أغسطس، أدانت لندن "الأساليب" التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيا على الأقل خلال 48 ساعة.

وانتقدت لندن مواقف بن غفير "تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس". وأثار الوزير اليميني استنكارا دوليا بعد أن اقتحم مع قرابة 3 آلاف إسرائيلي في منتصف آب/أغسطس باحة المسجد الأقصى.

وقال ستارمر الأربعاء، إن "الوضع الإنساني في غزة كارثي" مضيفا أنه "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وتزويد الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين بالإمكانات للعمل بفعالية".

وأكد أن المملكة المتحدة بالتعاون مع فرنسا والجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لهذا الغرض.

ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بما يُرجح أنها "أسوأ قيود" على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام.

أ ف ب + المملكة