طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة اللائحة الفنية للدراجات الآلية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية للدراجات الآلية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان سلامة هذه المنتجات واستخدامها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ومستخدمي الطرق والمساهمة في حماية البيئة.
وحظرت الهيئة صناعة واستيراد ووضع وعرض منتجات الدراجات الآلية غير المشمولة في مجال اللائحة الفنية أو غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
وألزمت المورّد يجب بأن تستوفي الدراجات الآلية المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بسلامة الدراجات الآلية معايير نظام المكابح، والضوضاء، وانبعاثات العادم، الثبات والتوازن، والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، مقبض اليد للراكب، القفل ضد السرقة.

وتشمل متطلبات الدرجات الآلية حماية الجسم والأطراف من الأجزاء المتحركة والأجزاء الساخنة، الإطارات، الأضواء «الأمامية والخلفية»، رقم الهيكل «VIN Number»، و‌البطاريات، مرايا الرؤية الخلفية.
وأوجبت على المورد إصدار بطاقة جمركية للدراجات الآلية المشمولة في مجال اللائحة الفنية - المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق - ومن ثم تسجيلها في الحاسب الآلي، وإصدار رخصة سير ولوحة أرقام، شأنها شأن بقية المركبات.
واشترطت على المرود أيضًا التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.
وأكدت أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببًا كافيًا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، في 4 حالات.

وتتضمن الحالات عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، وعدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، وعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
وشددت الهيئة على أنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق بسحب المنتج من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، أو حجز المنتجات أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
حمّلت الهيئة المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.