ليبيا – قال محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، إن المصرف المركزي بدأ يعود لعمله الحقيقي وهو فتح التعامل بحسب القانون وما كان يحصل قبل سنوات هو خارج القانون وخارج العمل المصرفي وأدى إلى أن المصارف لا دور لها وهناك مشاكل كبيره جداً نتيجة السياسيات التي أصدرتها الإدارة السابقة.

الرعيض أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أول هدف اليوم هو القضاء على السوق الموازي وهو تشوه والكل يعرف بأت القانون لا يجوز بيع الدولار الواحد خارج البنك وكل ما يحدث هو شركات الصرافة والبيع جميعه خارج القانون بحسب قوله.

وتابع “توفر السيولة مهمة وأصبحنا بشكل غريب نبحث عن السيولة نتيجة ان البنك لا يبيع العملة للتجار وكبار وصغار التجار والبشكل الصحيح، تجار العملة عندما يزيد الفرق سيكون هناك ضيق في الاعتمادات عند بعض الناس وتفتح لناس اخرين عندما كان في عهد الدولار حنيه و 40  وبرا بـ8 ولنا التجربة الاولى وهو وضع الرسم وكانت خطوة ناجحة وتوحيد سعر الصرف في 2021 وكانت نقطة ايجابية واليوم رجعنا لتصحيح المسار في البنك المركزي وتحية للإدارة الجديدة خطوة ممتازة وندعمها بقوة”.

وأعرب عن تمنياته من ادارة المركزي الجديده الاستمرار في هذا العمل الصحيح الذي يؤدي لاستقرار السوق، آملاً أن تستمر لفترة ويكون هناك استقرار في العملة حتى يستطيع التجار الاستمرار في بيع السلع والبضائع وتوفيرها بشكل انسيابي.

وأردف “لما كان فرق العملة ليس كبير والاعتمادات موجودة كبار التجار مرتاحين إلا في موضوع واحد وهو بعض الشركات لا تقبل الإعتمادات من ليبيا والسلع والبضائع بعضها قيمتها بسيطة لا يستطيع أحد ان يفتح اعتمادا بـ10-15 الف دولار، نتيجة الوقت وتكلفة فتح الاعتماد لأن فيه تكاليف زائدة، في بعض الحاجات لا تستطيع أن تفتح لها اعتمادات لأنها تكون بدلاً من خدمات اليوم وجود بطاقة الـ500 الف والحوالات شيء ايجابي ولصالح كبار وصغار التجار وتوفر السيولة تجعل الشركات تبيع دون مشاكل”.

وأضاف”كنا لازم نبيع بالشيك وهناك مشاكل في المقاصة وفرق بين الكاش ورقة الخمسين والعشره كنا في دوامة لا مثيل لها اليوم الأمور بدأت تتحسن لصالح المواطنين. التجار يخدموا صح لا يوجد عندهم مشاكل والوضع الحالي أفضل من السابق، خطوة ايجابية وننتظر خطوات اخرى” .

وبيّن أن المصرف المركزي يفتح التسهيلات لأنه عندما تأتي بمواد خام بقيمة 10 مليون ونضع المبلغ ما يعادل 60 مليون وانتظار 3 اشهر تصل البضائع وبعدها ك كصاحب مخزن يجب أن يكون لديه مخزون لاربع اشهر مايعني أنه لا يمكن تطوير المصنع، مضيفاً “هذا دور المصارف تأخذ الفائدة عبر الصيرفة الإسلامية ويكون الجميع مستفيد وهذه الخطوة التي تنتظرها والحوالات تكون بشكل منتظم”.