جورجيا – أعلن السفير البريطاني لدى جورجيا غاريث وارد، في حديث لـ”إنتربريس نيوز” تجميد بلاده “حوار واردروب” السنوي على مستوى الوزراء بين بريطانيا وجورجيا.

جاء ذلك في حوار حصري مع “إنتربريس نيوز”، تابع فيه السفير: “قررنا نحن في الجانب البريطاني تجميد (حوار واردروب) رفيع المستوى بين الوزراء، وهي المرة الأولى منذ إنشاء صيغة، كما ألغينا المحادثات رفيعة المستوى المخطط لها بين هيئة الدفاع وعلقنا برنامج الأمن السيبراني الجديد”.

وأعرب السفير عن أمله في أن “تعود الحكومة الجورجية بعد الانتخابات إلى المسار المؤيد للغرب، وأن يتم استعادة الثقة بين الطرفين”.

وقال السفير أيضا: “كنت أتوقع أن نعمل معا لتعزيز مرونة جورجيا وازدهارنا المشترك، ولكن على مدار العام الماضي، اختارت الحكومة الجورجية مسارا مختلفا، وخلال الأشهر الأولى في تبليسي كان عليّ أن أوضّح مخاوفنا بشأن تراجع الديمقراطية وتزايد الخطاب المناهض للغرب. آمل أن تغيّر الحكومة الجورجية نهجها، ما سيسمح لي باستعادة التفاؤل”.

وأشار السفير إلى تضرر العلاقات بين جورجيا وبريطانيا، وكذلك مع الشركاء الغربين، بسبب إقرار البرلمان لقانون “الشفافية بشأن التأثير الأجنبي”، المعروف إعلاميا بقانون “العملاء الأجانب”، وهو ما قال السفير إنه “يقيد أنشطة المجتمع المدني”، برغم ما أسماه بـ “معارضة الجمهور الشديدة له”، وتابع: “لقد شعرنا بخيبة الأمل عندما بدأ زعماء (الحلم الجورجي) في الترويج لنظريات المؤامرة والافتراضات بأن الشركاء الغربيين يقوضون جورجيا. وصدمنا عندما حدد (الحلم الجورجي) لنفسه هدفا في برنامجه الانتخابات بحظر أحزاب المعارضة”.

واختتم السفير حديثه: “ولهذه الأسباب، قررنا نحن الجانب البريطاني، ولأول مرة منذ عشر سنوات، تجميد (حوار واردروب) السنوي، ونأمل، بعد الانتخابات، بغض النظر عمن سيكون في الحكومة، أن نرى دليلا واضحا على العودة إلى المسار الأوروبي الأطلسي لإعادة بناء الثقة والعودة إلى شراكة وثيقة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من جانب قادة الاتحاد الأوروبي لجورجيا، قبل الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا الشهر، من أن حكومة البلاد تعرض مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي للخطر. حيث أكد مضمون مسودة الاستنتاجات المعدة لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 17-18 أكتوبر الجاري، على “استعداد الاتحاد التام لدعم الشعب الجورجي في مساره الأوروبي”، لكنه “أعرب عن القلق الشديد بسبب مسار العمل الذي اتخذته السلطة الجورجية”.

ومن المتوقع كذلك أن يعلن رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي أن “المجلس الأوروبي يذكّر بأن مثل هذا المسار يعرض للخطر مسار جورجيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويوقف فعليا عملية الانضمام”، داعين تبليسي إلى تبني إصلاحات ديمقراطية.

وكان البرلمان الجورجي قد صادق، يونيو الماضي، على مشروع قانون “الشفافية بشأن التأثير الخارجي”، أو ما يسمى اصطلاحا بقانون “العملاء الأجانب” المثير للجدل، والذي تم تبنيه بتجاوز فيتو الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، فيما يشير معارضوه إلى أنه “مناهض للديمقراطية”، وفي ظل تهديدات بروكسل وواشنطن من أن الخطوة “ستخرج مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها”، و”ستتسبب في حظر التأشيرات لدخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على بعض الشخصيات”.

ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى 20% أو أكثر من مصادر تمويلها من مصادر خارجية أن تسجل نفسها بوصفها “منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”.

وأثار المشروع احتجاجات من جانب المعارضة، فيما يؤكد الحزب الحاكم التزامه حيال تطلعات جورجيا ويقول إن القانون سيضمن “الشفافية” فيما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي تقوض سيادة البلاد.

المصدر: نوفوستي+ إنتربريس نيوز+رويترز