وقّع ديوان المظالم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم، اتفاقية تعاون في الربط الرقمي والإجرائي بين القطاعين, بحضور معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف ومعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في مقر ديوان المظالم الرئيس بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى إتمام تعاملات وطلبات التنفيذ لصالح محكمة التنفيذ الإدارية ومنصتها الرقمية، وذلك ضمن جهود ديوان المظالم لتيسير إجراءات الخدمات الرقمية المرتبطة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بأن يكون التنفيذ لصالح الجهات الإدارية بشكل رقمي بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري.

ويحرص ديوان المظالم على مواصلة تعزيز عملية التنفيذ الإداري من خلال الربط المباشر مع جميع الجهات الإدارية واستكمال عمليات التكامل؛ بهدف تنظيم وضبط إجراءات التنفيذ الإداري بأعلى مستويات الشفافية، مع ضمان سرعة وسرية تبادل البيانات وحوكمة التعاملات، في إطار سعيه لتحقيق الجودة كأحد أهم مستهدفاته الرئيسية في إستراتيجيته.