حيث يجرّم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 كلاً من الاتجار بالجنس والعمالة. وينص القانون على عقوبات تتراوح بين السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري  في حال كان الضحية بالغاً. أما في حالة وجود ضحية من الأطفال، فإن العقوبات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه وتُعتبر هذه العقوبات صارمة بما يكفي، وكانت متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب، خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالجنس.

يحتفظ مكتب المدعي العام بعدد ثمانية من المكاتب المتخصصة، حيث يوجد مكتب واحد في كل منطقة تحتوي على محكمة استئناف، ويشرف على محاكمة قضايا الاتجار بالبشر أو مقاضاتها بشكل مباشر وفقاً لخطورة وتعقيد

كل قضية، بالإضافة إلى الإشراف على قضايا الهجرة غير الشرعية. كما تحتفظ وزارة العدل بثماني دوائر قضائية متخصصة في محاكم الاستئناف، تضم 30 قاضياً مخصصين لمحاكمة قضايا الاتجار بالبشر.

في سبتمبر 2023، أصدرت محكمة النقض إرشادات تنفيذية تهدف إلى توجيه المسؤولين المعنيين بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها قضائياً. وقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار

بالأشخاص  بتنظيم أكثر من 54 دورة تدريبية لمكافحة الاتجار، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعقدت ورش عمل لبناء القدرات. كما شملت المبادرات تبادلات دولية حول كيفية التعرف على الضحايا وإجراءات الإحالة، بالإضافة إلى

تدريب مجموعة واسعة من المسؤولين، بما في ذلك المدعين العامين، والقضاة، ومفتشي العمل، وجهات إنفاذ القانون، والدبلوماسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بمنع الاتجار وتقديم الخدمات.

و قد أجاز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لوزارة القوى العاملة تنظيم استقدام العمالة، ووضع لوائح تحدد الأجور وساعات العمل، وحقوق إنهاء العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى عقوبات عدم الالتزام بعقود العمل. ويحظر القانون على

الشركات خصم أجور العمال مقابل رسوم التوظيف، بحيث لا تتجاوز 2% بعد السنة الأولى من التوظيف، ولكنه لم يحظر جميع رسوم التوظيف التي يدفعها العمال. كما يسمح القانون بإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام في حال المخالفات، لكن الحكومة لم تُبلغ عن عدد التراخيص الملغاة أو المعلقة.

لا يتضمن قانون العمل المصري تدابير حماية محددة لعاملات المنازل، مما يزيد من نقاط الضعف المتاحة لضحايا الاتجار. وقد واصل المجلس التشريعي مراجعة تشريعات العمل التي تم صياغتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق بهدف تحسين حماية عاملات المنازل المصريات والأجنبيات، لكن التشريع ظل معلقاً حتى نهاية الفترة

المشمولة بالتقرير. في غياب حماية قانونية لعاملات المنازل، استمرت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص في الترويج لعقد عمل طوعي يمكن لأرباب العمل استخدامه، رغم أن ذلك يوفر حماية محدودة فقط لعاملات المنازل.

و قد أنشأت الحكومة، بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، وحدة إرشاد ما قبل المغادرة في يوليو 2023، بهدف توعية العمال المصريين المسافرين للخارج بمعايير واتفاقيات العمل الدولية وزيادة الوعي بحقوقهم وواجباتهم الأساسية. وأشارت الحكومة إلى أن الملحقيات العمالية المصرية في الخارج قامت بتقييم مستوى الأجور وظروف

المعيشة لتحديد الأجور والشروط العادلة عند مراجعة عقود عمل المصريين العاملين في الخارج. وتتضمن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة عقود عمل نموذجية تشمل الشروط والأحكام المناسبة.

في محاولة للحد من الاحتيال واستغلال اللاجئين السودانيين القادمين إلى مصر، أدخلت الحكومة في يونيو 2023 إجراءات تنظيمية أكثر تقييداً وزادت من متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين السودانيين. تتضمن هذه الإجراءات

ضرورة حصول كل شخص على جواز سفر ساري المفعول، وعدم السماح بإضافة الأطفال إلى وثائق سفر الوالدين كما كان معمولاً به سابقاً. وقد حذرت المنظمات غير الحكومية والدولية من أن هذه السياسات، بالإضافة إلى فترات

الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات والوضع الإنساني المتدهور في السودان، قد تزيد من تعرض اللاجئين لمخاطر الاتجار بهم من قبل مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.

ولم تبلغ الحكومة عن أي جهود للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية أو الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال في السياقات العابرة للحدود. وأفادت الحكومة بأنها توفر التدريب على مكافحة الاتجار لقواتها قبل

نشرها كقوات حفظ سلام. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ صراحةً عن حالات الاتجار بالبشر، استمرت الحكومة في التحقيق في ادعاءات تتعلق بقوات حفظ السلام المصرية العاملة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بسبب مزاعم عن استغلال جنسي يتضمن لقاءات جنسية، ولا تزال التحقيقات جارية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل