وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل عبدالهادي الوزير، مذكرة تفاهم في مجال الربط البحري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية . وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في مجال الربط البحري لنقل الركاب، وتبادل الخبرات والتجارب في جانب تأهيل الكفاءات والكوادر المتخصصة في المجالات الناشئة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات النقل البحري، وتشمل مجالات التعاون أنشطة النقل باليخوت وسفن الركاب البحرية، إضافة إلى عبارات نقل الركاب.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي، الذي ينطلق تحت شعار "إعادة رسم خارطة الخدمات اللوجستية العالمية" ويُقام خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من الوزراء وكِبار المسؤولين، وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعددٍ من الخبراء والأكاديميين والمحللين، بمشاركة 130 متحدثاً و80 عارضاً من 30 دولة.

وعدّ معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح في جلسة نقاش بعنوان "مرونة الخدمة اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في البحر الأحمر " البحر الأحمر شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية، ويعيش مؤخرًا اضطرابات مؤثرة ذات تداعيات محليًا وإقليميًا وعالميًا، أرخت بظلالها على تكاليف الشحن البحري.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي أسهم في تسجيل المملكة زيادة بنسبة 7% في حركة الاستيراد والتصدير، مبينا أن لدى المملكة خطط طموحة لتطوير البنية التحتية، تشتمل على تطوير مشروع ربط رئيسي للسكك الحديدية بالموانئ والمدن.

وتضمنت فعاليات النسخة الحالية من المنتدى اللوجستي العالمي 2024 مشاركة الهيئة العامة للنقل في توقيع اتفاقيتي تعاون بين الأكاديمية السعودية اللوجستية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتأهيل أكثر من 7000 متدرب ومتدربة من أبناء الوطن، في مجال النقل والخدمات اللوجستية، واتفاقية تعاون بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وشركة نيولاب لإنشاء الاستديو اللوجستي بهدف تسريع إيجاد حلول لمواجهة التحديات الاستراتيجية في القطاع اللوجستي من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الكفاءة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين المبتكرين من جميع أنحاء العالم ومنظومة النقل واللوجستيات في المملكة .