إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، فإن النيابة العامة تنوه عن أن الملاحظات التي تبينتها أثناء إجراء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، هي ملاحظات إدارية لا تمس بحقوق النزلاء التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد تم لاحقا  تدارك تلك الملاحظات.

 

وأجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف النائب العام يوم الاثنين الماضي الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من سبعين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.