قال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن روسيا تعتمد في سياستها التسويقية للحبوب خلال آخر عامين وتحديدا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، على مجابهة التضخم من خلال بيع الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة إرتفاع الأسعار في السوق المحلي الروسي وذلك إما بتحديد حدود دنيا للبيع Floor Price لأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية ،مؤكدا ان الاحتياطى المحلى المصرى من القمح آمن ويقدر ب ٥.٢ شهرا.

وكانت وزارة الزراعة الروسية أبلغت المصدرين الروسيين بضرورة دخولهم في صفقات مباشرة مع المشترين ، وذلك لمجابهة التضخم داخل روسيا وكذلك لمواجهة القيود التصديرية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن الجانب الروسي ضرورة إلتزام المصدرين عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة والذي حددته بمقدار 250 دولار للطن على أساس FOB مع العلم ان السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحري.

وعلى جانب اخر اكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين عدم وجود أية أزمات بشأن دقيق استخراج 72% نتيجة توجه المطاحن نحو التصدير إلى السودان ودول إفريقية أخر ،مشيرا إلى أن هناك طاقات كبيرة للطحن بشركات المطاحن للدقيق إستخراج 72% ، وأن الكميات التي يتم تصديرها سواء للسودان أو لأي دول أخرى تكون بأحجام قليلة جدا وغير مؤثرة في كميات الدقيق إستخراج 72% المتاحة في السوق المحلي المصري.