قال محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، أن الخطاب الملكي بمناسبة الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، جاء مرسخا للخيارات الوطنية الكبرى في ملف الصحراء المغربية، مقدما استراتيجية عمل واضحة ترتكز على ثقافة استراتيجية ومعرفة عميقة بمقتضيات المرحلة وبعد نظر في الحكم على الوقائع والتطورات.

وأشار بودن في تصريح ل"أخبارنا" إلى أن الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حدد أسبقيات وأولويات المرحلة من أجل استثمار المكاسب المحققة واستكشاف جوانب جديدة لتعزيز دينامية القضية الوطنية على الساحة الدولية. وقد لامس الخطاب ثلاث عناصر جوهرية تتعلق بملف الصحراء المغربية:

أولا: إبراز دينامية التغيير في ملف الصحراء المغربية من خلال معادلة المحددات الثابتة والمقاربات المتحركة، والتي توجت باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، ومواقف غير مسبوقة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، فضلا عن دعم دول أخرى من مختلف المناطق الجيوسياسية في العالم.

ثانيا: تأكيد الدور الفاعل للمغرب في محيطه الإقليمي من خلال المبادرات الاستراتيجية لجلالة الملك، مثل المبادرة الملكية الأطلسية، والمشروع الأطلسي الهيكلي لخط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، التي تبرز البعد الأطلسي الاستراتيجي للصحراء المغربية.

ثالثا: أهمية مشاركة مختلف المتدخلين في العمل الدبلوماسي الموازي لتعزيز الدعم الدولي للموقف المغربي وتفادي استغلال المساحات من قبل خصوم الوحدة الترابية.

وأبرز بودن أن الخطاب الملكي حدد مسارا واضحا لانتقال ملف الصحراء المغربية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، مع تسليط الضوء على مجموعة من المتغيرات، أبرزها التقدم التنموي في الأقاليم الجنوبية، التحول في مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ 2007، وتراجع الاعترافات بالكيان الوهمي على الصعيد العالمي.

واختتم بودن تصريحه بالتأكيد على أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يركز على النتائج والمبادرات الملموسة في إطار السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية سينتهي في أسرع وقت، وشروط ذلك متوفرة وتتعزز كل يوم.