جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في فعاليات منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب و الدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من النواب.

وأوضحت أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميّز بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه، ويشجع العطاء والإبداع، فيلزم وحدات الدولة بتقديم الدعم اللازم للمسنين للمشاركة في برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين، وتيسير الأمور الحياتية، فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنّيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.

كما يوفر خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين، لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة، فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، حيث يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، وحماية المسنين من الخطر، حيث يوفر القانون الحماية القانونية للمسنين من خلال منح موظفي وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة باستغلال أو إساءة معاملة المسنين، مع توفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
 
كما يمنح القانون إعفاءات من رسوم النقل العام، وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالهيئات الرياضية، والمواقع الثقافية والترفيهية، كما يعفي مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم، ويتيح المشاركة السياسية الفعالة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية.
 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك عدداً من الخدمات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها  توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية" في دور المسنين والبالغ عددها 173 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، ومن خلال مرافق المسن؛ عملت الوزارة على تقديم خدمة تستهدف تحقيق الترابط والتماسك الأسري؛ حيث توفر الرعاية للمسن داخل المنزل بديلا عن الرعاية المؤسسية، كما تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين، ومن خلال برنامج كرامة تقديم الدعم النقدي لكبار السن بإجمالي عدد المسنين 525 ألف بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري سنويا، كما يتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل