وبررت موديز قرارها بمساعي غانا "لتخفيف الوضع المالي"، خاصة بعد إعادة هيكلة التزاماتها والتوصل إلى اتفاق مع دائنيها لتعليق خدمة الدين.

وأكدت الوكالة، اليوم، أن "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية تراجع مخاطر السيولة بسبب جهود ضبط الميزانية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النشاط الاقتصادي الغاني نموًا بنسبة 2.8 % وأن يستمر التضخم في التباطؤ، لينهي العام عند 22.3 % على أساس سنوي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل