أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب على الإبقاء فى قانون الإجراءات الجنائية الذى يناقشه المجلس حاليا على  النص الذى يقضى بحق المتهم الصادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أن يتقدم بطلب النيابة العامة أن يقضى مدة العقوبة كشغل فى المنفعة العامة.

رئيس الجيل الديمقراطي لتحيا مصر: قضاء العقوبة التي لا تزيد عن 6 أشهر كشغل للمنفعة العامة يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

 وأشار الشهابي أن الإبقاء على هذا النص فى القانون الجديد يخدم ملف حقوق الإنسان ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أكثر من عامين ويتوافق مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية قدما فى تعزيز مبادئ الحريات وحقوق الإنسان وفتح الباب مع الذين اخطأوا ليعيدوا إلى رشدهم ويصبحوا مواطنين نافعين.

تشغيل المتهم في إحدي مراكز الإصلاح والتأهيل 

وحدد مشروع قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، بدائل لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى.

كما حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  تعويض المتهم مبلغ مالي وقدره  50 جنيهًا  عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (463) بمشروع القانون.

50 جنيها عن كل يوم.. قانون الإجراءات الجنائية يعوض المتهم عند حبسه احتياطيا ظلما

ونصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.