عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماع عمل ضم الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحث في التحديات التي يمر فيها لبنان على مختلف المستويات لا سيما إقتصاديا وماليا ونقديا ومتطلبات الصمود.

وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، أن "اجتماع اليوم يعبر عن تضامن المجتمع الإقتصادي الذي يشكل ركيزة أساسية للصمود والنهوض"، مشددين على "خيار الهيئات الإقتصادية التي تمثل القطاع الخاص اللبناني العمل والإنتاج والصمود".

واشار البيان الى أن "المشاورات الحاصلة لتحقيق ذلك، هي على أعلى المستويات، فكما اجتماع الهيئات بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والذي كان في غاية الأهمية حيت تم الإتفاق على مجموعة من الإجراءات، فإن الإجتماع اليوم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أيضا إيجابي للغاية، إن كان لجهة ترسيخ قاعدة قوية للتعاون المشترك، أو بالنسبة للتطمينات التي وضعنا فيها، والتي لا تحصر بالشركات والمؤسسات الخاصة فحسب إنما بجميع اللبنانيين".

وعرض البيان أبرز "التطمينات التي تحدث عنها منصوري، وهي:

أولا- إتخاذ كل التدابير التي من شأنها توفير إمكانية إستمرار عمل مصرف لبنان، رغم الظروف الإستثنائية.

ثانيا- السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.

ثالثا- ارتفاع احتياط مصرف لبنان من العملات بأكثر من 2 مليار دولار منذ آب 2023 وحتى الآن.

رابعا- ضخ رواتب موظفي الدولة بالدولار وكذلك دفعات التعاميم.

خامسا- ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين، وتقوم القوى الأمنية بعمل جبار لضبط هذا الموضوع".

ولفت البيان الى أن "منصوري أكد إن مجموع هذه المعطيات الآنفة الذكر تؤدي حكما الى استقرار سعر الصرف".

وأشار الى أنه "تم الإتفاق بين الهيئات ومنصوري على مجموعة من التوجهات والخطوات التي من شأنها تدعيم الوضع الإقتصادي وتقوية صمود المؤسسات الخاصة والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها. كما تم الإتفاق على الإبقاء على التواصل والتشاور بين الطرفين حول مختلف تحديات ومتطلبات المرحلة".