تُعدّ هضبة المقطم وكورنيش المقطم من المناطق الحيوية في مدينة القاهرة، وتستهدف الحكومة المصرية تطوير هذه المناطق لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

في هذا السياق، تم توقيع عقد شراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومجموعة سعودية لتطوير هذه المناطق.

وفق المعلومات يمتد المشروع على مساحة تُقدَّر بحوالي 2 مليون متر مربع في موقع استراتيجي يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ويضم قطعتين القطعة الأولى: تشمل كورنيش المقطم والمصاطب، بمساحة 1.3 مليون متر مربع، وتضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية.

أما القطعة الثانية: تقع في الهضبة الوسطى، بمساحة 750 ألف متر مربع، وتضم كمبوند سكني متكامل الخدمات.

وبحسب ما هو معلن فإن تكلفة المشروع: تُقدَّر بحوالي 32 مليار جنيه مصري ، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات المشروع 60 مليار جنيه مصري، مما يعزز من العوائد الاقتصادية للموازنة العامة.

فعليا بدأت شركة النصر العمل في المشروع بعد الحصول على كافة الموافقات ، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم العوائد المحققة منها.

كما يساهم المشروع في تطوير منطقة المقطم، مما يعزز من جاذبيتها ويزيد من قيمتها العقارية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع العديد من فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

ومؤخرا وجه مهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العآم خلال تفقده للمشروع  بتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع وفق جداول زمنية محددة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية لكافة المراحل التنفيذية مع التأكيد على الاهتمام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشروع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة بحضور عصام عبد الفتاح القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان ، على أهمية هذا المشروع العملاق الذي يمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة، ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، و بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، موضحا أن المشروع يسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة، توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.