أنا الخبر| analkhabar|

حث صندوق النقد الدولي المغرب على اعتماد إطار لاستهداف التضخم وتعزيز الإصلاحات المالية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التحويلات المالية إلى المؤسسات العامة، في مسعى لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وجاءت هذه التوصيات في بيان أصدره الصندوق عقب اختتام مهمة له في المغرب، حيث أشار إلى أن التضخم تباطأ إلى 0.9% في عام 2024، بعد أن كان عند 6.1% العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع المستوردة وتحسن استقرار الأسواق الغذائية، وفقًا للصندوق. كما يتوقع بنك المغرب أن يسجل التضخم 2.4% خلال هذا العام.

وأكد البيان أن “مع عودة التضخم إلى نحو 2%، ينبغي على بنك المغرب مواصلة استعداداته لتبني إطار لاستهداف التضخم”، في إشارة إلى الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر دقة في ضبط الأسعار.

إصلاحات مالية وضغط على المالية العامة

أشاد الصندوق بالإصلاحات الضريبية التي ساعدت الحكومة على تحقيق إيرادات تفوق التوقعات، ما أسهم في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، دعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان استدامة المالية العامة، بما في ذلك تقليص الدعم المالي الموجه لبعض المؤسسات العامة.

ارتفاع معدل البطالة واستمرار تحديات سوق العمل

ورغم التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، كشف الصندوق عن ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3% في 2024، مقارنة بـ13% في 2023، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى فقدان الوظائف في القطاع الزراعي. ويعكس هذا التحدي المستمر الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في سوق العمل، وتحفيز الاستثمار لخلق فرص تشغيل جديدة.

يأتي هذا التقرير في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتحفيز النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.