دبي: «الخليج»
سجل التضخم في الدول الخليجية تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2024، متفوقاً على معظم المناطق الأخرى التي لا تزال تعاني ارتفاع الأسعار على الرغم من التوجه العالمي نحو الانخفاض. كما ظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى من نظيره في الدول الخليجية خلال العام.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، جاء معدل التضخم في الدول الخليجية عند مستوى 2.1% خلال عام 2024، على خلفية سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار الأمريكي. إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت بعض القطاعات، مثل الإسكان على سبيل المثال، في تشكيل ضغوط تضخمية في العديد من الدول الخليجية.
وواصل التضخم العالمي اتجاهه الهبوطي منذ أن وصل إلى مستويات الذروة في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال عام 2025، مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض أسعار الطاقة واستقرار سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت المخاطر قائمة، إذ قد تؤدي التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تصعيد تجاري واسع النطاق، ما قد يعيد الضغوط التضخمية في عام 2025. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، مع تقارب معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة بالأسواق الناشئة والدول النامية. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم العالمي في عام 2025 مع الحفاظ على الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة.
الولايات المتحدة
أما على صعيد التضخم في الولايات المتحدة، فقد شهد انخفاضاً ملحوظاً في عام 2024، إذ تراجع إلى نسبة 2.9%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.5% على أساس سنوي في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.5% خلال العام. إلا أنه باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 3.2%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات. وفي المقابل، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من 2.9% في ديسمبر 2023 إلى نسبة 2.4% في ديسمبر 2024.
ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من ضمنها استقرار أسعار الطاقة وتراجع اضطرابات سلاسل التوريد، التي كانت قد أسهمت في ارتفاع الأسعار خلال السنوات السابقة.
دول مجلس التعاون
وفي الدول الخليجية، وصل معدل التضخم في دبي إلى 3.3% على أساس سنوي في عام 2024، في مستوى مماثل لما كان عليه في عام 2023. في المقابل، سجلت بقية الدول الخليجية معدلات تضخم أقل من دبي، في حين شهدت الكويت تراجع معدل التضخم السنوي من 3.4% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024. وعلى النقيض من ذلك، سجلت السعودية ارتفاعاً هامشياً، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي من 1.5% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024.
أسعار المواد الغذائية
شهدت أسعار الغذاء العالمية نمواً بمعدلات معتدلة في عام 2024، إذ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لكنه ظل أقل بنسبة 20.7% مقارنة بمستوى الذروة المسجل في مارس 2022. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 9.4%، مدفوعاً بشح الإمدادات العالمية، خاصة في جنوب شرق آسيا.
كما ارتفعت الأسعار العالمية للحوم والألبان، إذ سجل مؤشر أسعار اللحوم نمواً بنسبة 2.7% على خلفية ارتفاع أسعار لحوم الأبقار بسبب الطلب العالمي القوي وقيود الإنتاج في الدول المصدرة. أما مؤشر أسعار الألبان، فقد ارتفع بنسبة 4.7%، مع تسجيل الزبدة مكاسب حادة نتيجة ارتفاع الطلب العالمي وانخفاض الإمدادات القابلة للتصدير نتيجة أنماط الطقس غير المنتظمة التي أثرت سلباً في الإنتاج.
أسعار الفائدة والتضخم
دفع تباطؤ التضخم العالمي خلال الأشهر الستة الماضية محافظي البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم إلى اتباع استراتيجية مزدوجة تمثلت في إيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتاً وخفضها تدريجياً لدعم النمو الاقتصادي. إذ أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 وخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق (5.0 -5.25%) في سبتمبر 2024، وتبعه بتخفيضين آخرين كل منهما بمقدار 25 نقطة أساس، في نوفمبر 2024 وديسمبر 2024، ما أوصل سعر الفائدة إلى نطاق 4.75 -5.0% و4.25-4.5%، على التوالي. وبالمقارنة، نفذ البنك المركزي الأوروبي سلسلة من أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة لمعالجة اتجاه التضخم الهابط والتحديات الاقتصادية الأخرى في منطقة اليورو.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأول لهذا العام في يونيو 2024 بخفض قدره 25 نقطة أساس، ما رفع سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 3.5%، تلاه خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2024، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 3.25%. وأدى خفض سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024 وديسمبر 2024 إلى خفض سعر الفائدة على تسهيلات الودائع للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.75%. وتهدف هذه التخفيضات إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
قرارات موائمة
واصلت البنوك المركزية في الدول الخليجية مواءمة قراراتها بشأن أسعار الفائدة مع تعديلات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار العام، مستندة إلى ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت (التي تعتمد على سلة من العملات العالمية الكبرى تشمل الدولار الأمريكي). وفي أحدث خفض للفائدة أجراه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، حذت البنوك المركزية الخليجية حذوه، إذ خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الودائع لليلة واحدة إلى 4.4%، فيما خفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 5 في المئة وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.5 في المئة. في المقابل، لم يواكب بنك الكويت المركزي هذه التعديلات، محافظاً على سعر الخصم دون تغيير في ديسمبر 2024.
الكويت
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2024، وفقاً للبيانات الرسمية، مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة نسبتها 5.1% في أسعار الملابس والأحذية، وارتفاع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.0%. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية. كما شهد مؤشر الملابس والأحذية ارتفاعاً هامشياً بسبب الزيادة العامة لأسعار هذه الفئة.
وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الأثاث والمعدات والصيانة المنزلية، وهو ثالث أكبر عنصر ضمن المؤشر العام، بنسبة 3.5%، بينما ظلت أسعار التعليم مستقرة نسبياً، مسجلة زيادة هامشية بلغت 0.7%. في المقابل، تراجع مؤشر النقل، الذي يشكل نسبة 7.5 في المئة من الثقل الوزني الإجمالي للمؤشر العام، بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار شراء السيارات وتكاليف تشغيل معدات النقل الشخصي خلال العام 2024.
وفيما يتعلق بالأداء على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.45% على أساس شهري في ديسمبر 2024 بسبب استقرار الأسعار بصفة عامة عبر مجموعات المؤشرات الرئيسية خلال الشهر. وارتفعت أسعار الفئة الفرعية لمؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار فئة خدمات الإسكان، أكبر المؤشرات من حيث الثقل الوزني، بنسبة 0.4% في ديسمبر 2024 مقارنة بنوفمبر 2024.
السعودية
حافظ التضخم في السعودية على وتيرة مستقرة خلال عام 2024، إذ ظل دون مستوى 2%. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة أسعار الإسكان والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، وهي الفئة ذات الثقل الوزني الأكبر على مستوى المؤشر، والتي ارتفعت بنسبة 8.9%. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة 10.6 في المئة، بدعم من قفزة بنسبة 9.9% لأسعار إيجارات الفلل.
وجاء نمو أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات في السعودية خلال العام 2024 ضعيفاً، إذ سجل ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.8%، مدفوعاً بزيادة أسعار اللحوم والدواجن. في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، على خلفية زيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 20.2%، فيما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، نتيجة زيادة رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 1.8 في المئة. وبصفة عامة، سجلت ست مجموعات من أصل 12 فئة فرعية لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2024، في حين شهدت المجموعات الست الأخرى انخفاضاً. وتراجعت أسعار مجموعة المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 2.8%، مدفوعة بانخفاض أسعار السجاد والأرضيات والأثاث بنسبة 5.1%. كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.2%، متأثرة بتراجع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.2%، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 2.5%، نتيجة تراجع أسعار السيارات بنسبة 3.9%.
الإمارات
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.3% خلال عام 2024، بما يتسق مع المتوسط السنوي المسجل في عام 2023. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز، وهي الفئة ذات الثقل الوزني الكبيرـ بنسبة 6.7% خلال عام 2024.
كما شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات، ثالث أكبر مجموعة من حيث الثقل الوزني، ارتفاعاً بنسبة 2.4% في المتوسط خلال عام 2024، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.6% في عام 2023. في المقابل، سجلت مجموعة النقل (ثاني أكبر مجموعة من حيث الثقل الوزني) انخفاضاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال عام 2024، مقارنة مع انخفاض قدره 5.7% في المتوسط خلال عام 2023، ما أثر سلباً في نمو المجموعتين السابقتين خلال تلك الفترة. وبصفة عامة، شهدت خمس مجموعات من أصل 13 فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في دبي انخفاضاً سنوياً خلال الشهر. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط توقعات نمو التضخم السنوي في دبي لعام 2024 كان أعلى قليلاً من تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط التضخم الإجمالي المتوقع للإمارات للعام 2024 (2.3%).
قطر
ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة هامشية بلغت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مسجلاً ثاني أدنى متوسط نمو سنوي لمعدل التضخم منذ أربعة أعوام. وجاء نمو التضخم في قطر بوتيرة معتدلة بعد انخفاض أربعة من أصل أحد عشر مؤشراً فرعياً في ديسمبر 2024، ما حد من زيادة التضخم في ديسمبر 2024. وشهدت مجموعة الأغذية والمشروبات، والتي تعتبر واحدة من أكبر المجموعات من حيث الثقل الوزني، انخفاضاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، في حين انخفض مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء والغاز، وهو مؤشر فرعي آخر يتسم بالثقل الوزني، بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال ديسمبر 2024.
كان ارتفاع التضخم السنوي الهامشي خلال العام مدفوعاً بصفة رئيسية بالارتفاع المعتدل لأسعار مجموعة الاتصالات، والتي شهدت زيادة بنسبة 4.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، تليها مجموعات الترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق، بتسجيلها ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.5% و1.7%، على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر بنسبة 0.87% في ديسمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق. إذ بلغ متوسط معدل التضخم على أساس شهري في قطر 0.09% خلال الفترة بين عامي 2009 و2024، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.59% في ديسمبر 2023 والمستوى القياسي المنخفض البالغ -2.6% في يناير 2022. ويعزى الارتفاع الشهري المعتدل لمعدل التضخم إلى القفزة البالغة 8.8 في المئة على أساس شهري في أسعار مؤشر الترفيه والثقافة، وتبعه ارتفاع معتدل لمؤشر المطاعم والفنادق بنسبة 1.5% على أساس شهري.
البحرين
ظل معدل التضخم في البحرين ثابتاً، إذ سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.5% فقط في ديسمبر 2024، ووصل مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى أدنى مستوياته المسجلة في اثني عشر شهراً عند 101.1 نقطة. وفيما يتعلق بالتغيير على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين بنسبة 0.1% خلال الشهر. وسجلت البحرين ثاني أدنى معدل تضخم على مستوى الدول الخليجية في ديسمبر 2024.
ويعزى عدم تغير معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي إلى انكماش أربعة من أصل أحد عشر مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر أسعار المستهلكين العام. وشهد مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء أكبر انكماش، إذ انخفض بنسبة 9.5%، يليه مؤشرات الترفيه والثقافة والصحة، التي شهدت انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 8.9% و1.7%، على التوالي في ديسمبر 2024. وبالمقارنة، سجل مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بينما أظهر مؤشر التعليم نمواً أعلى قليلاً عند 0.6% خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تسجل البحرين ثالث أدنى معدل تضخم على مستوى الدول الخليجية في عام 2025، بنسبة 1.8%، بعد قطر وسلطنة عمان، بنسبة 1.5% و1.4%، على التوالي.
عمان
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في عمان زيادة هامشية على أساس سنوي بنسبة 0.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بديسمبر 2023. واتخذ معدل التضخم في السلطنة اتجاهاً هبوطياً على مدار العام.
وكان الارتفاع الهامشي للتضخم مدفوعاً بصفة رئيسية بنمو مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والذي يعد ثاني أكبر مؤشر فرعي من حيث الثقل الوزني، بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وضمن هذه الفئة، ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 7.6%، بينما شهدت مجموعة الحليب والجبن والبيض زيادة بنسبة 3.8% في ديسمبر 2024. في الوقت نفسه، ظلت أسعار الخبز والحبوب مستقرة، بينما سجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.5% على أساس سنوي. في المقابل، انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر الأثاث والمعدات المنزلية زيادة متواضعة بنسبة 0.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2024. وظلت مؤشرات التبغ والترفيه والثقافة دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغت 0.0% و0.6%، على التوالي. من جهة أخرى، تراجع مؤشر النقل بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بينما لم يسجل مؤشر الإسكان والماء والكهرباء أي تغيير وظل مستقراً عند 0.0% خلال الفترة نفسها.