المبادرة تنطوي علي 20 إجراءً متكاملاً أهمها تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وتشمل التسهيلات إعفاءات من ضرائب متعددة بالإضافة إلي نظام مبسط لحساب الضرائب علي الأرباح كما انطوت المبادرة أيضًا علي حوافز عديدة منها الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم الدمغة والتوثيق. فضلاً علي الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة مع تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتعديلات الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، تضمنت هذه الجهود تقديم حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، علي سبيل المثال، تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك 23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية، و6 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية المترتبة علي خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

بالإضافة إلي ذلك، تم إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة تصل إلي 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، كما تم استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وفي خطوة لتحسين العلاقة مع المستثمرين، أعلنت وزارة المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية، بما في ذلك تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، والاعتماد علي نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي، كما تم وضع حد أقصي للغرامات بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، والعمل علي سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.

هذه الإجراءات وغيرها تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي.

"الجمهورية أون لاين" استطلعت آراء الخبراء حول الآثار الاقتصادية الإيجابية للمبادرات والحوافز الضريبية التي قدمتها الحكومة في الآونة الأخيرة وما صاحبها من تعديلات تشريعية وإجراءات إصلاحية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

أكد خبراء الاقتصاد أن الحوافز الضريبية من شأنها تعزيز النمو الاقتصادية عبر جذب مزيد من الاستثمارات لإقامة مشروعات إنتاجية مختلفة، وتستهدف الحكومة من التعديلات الضريبية تخفيف أعباء المستثمرين والشركات عبر تبسيط وميكنة الإجراءات التي تسهم في تقليل الفساد الضريبي وخفض الأعباء الإدارية وبالتالي خفض عدد العاملين بالإدارة الضريبية حيث سينعكس ذلك علي ارتفاع عدد الممولين لكل موظف بالمأموريات الضريبية.

دكتور محمد شهاب:
نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الصغيرة
والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
"تسهيلات ضريبية" لبناء علاقات مستدامة
تقوم علي الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد د.محمد شهاب أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن ثمة تنافسًا محتدمًا بين الدول علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب الحاجة إلي التمويل في وقت يتناقص فيه معدل الادخار ومصادر التمويل الأخري، ولأن السياسة الضريبية إحدي الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوجيه الحياة الاقتصادية وإعادة رسم الواقع الاقتصادي، فهي إما عائق أو حافز للاستثمارات الأجنبية في أي دولة حيث لم تعد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر مقصورة علي جذب رءوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية فحسب بل امتد دوره إلي المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة من خلال زيادة درجة التنافسية ودعم القدرات التصديرية.

أوضح أن الحوافز الضريبية تلعب أثرا إيجابيا من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمار من خلال ما تمنحه الدولة من امتيازات وضمانات. ومؤخراً أعلنت الحكومة عن الحزمة الأولي من مبادرة التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة للاستدامة المالية داعمة للاقتصاد المصري تهدف إلي تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات علي الممولين مما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي تهدف إلي بناء علاقات مستدامة مع مجتمع الأعمال والممولين مبنية علي الثقة واليقين والشراكة، وتشمل المبادرة 20 إجراء متكاملًا يأتي ضمن هذه الإجراءات لأول مرة تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتكامل ومحفز للممولين الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 15 مليون جنيه مصري ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال.

أضاف د. شهاب إن المنظومة الضريبية بعد التعديل ستشمل حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية التي من شأنها الإسهام في تحفيز الاستثمار والعمل علي دمج ومساندة الاقتصاد غير الرسمي واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.

دكتور رشدي فتحي:
فرصة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار
ودعم النمو الاقتصادي.. مع ضرورة الحذر عند التطبيق
المبادرة تحتاج للمتابعة والتقييم وقياس الأثر..
لإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب

أما د. رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط فيؤكد أن التعديلات الضريبية تعد خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار حيث تسعي هذه التعديلات إلي تخفيف الأعباء الضريبية علي المستثمرين والشركات وتقديم حوافز تشجع علي الاستثمار وزيادة معدل النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تحدث تلك الإجراءات آثارًا إيجابية تنعكس علي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي ونمو القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال.

أشار د.فتحي إلي ضرورة مراعاة عدد من الخطوات لضمان نجاح هذه التعديلات في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، وأهمها وضع التخطيط المناسب، إذ يجب أن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء لهذه المبادرة لقياس الأثر المباشر وغير المباشر لها مع تحديد الأهداف المرجوة والآليات اللازمة لتحقيقها، بالإضافة إلي الشفافية والوضوح، أي أن القوانين واللوائح المتعلقة بالتسهيلات الضريبية تكون واضحة وشفافة لتجنب أي لبس أو فساد، مع ضرورة المتابعة والتقييم، متابعة تطبيق هذا القانون بشكل مستمر وتقييم نتائجه وإجراء التعديلات اللازمة لتحسينها.

أوضح فتحي أنه من التحديات التي تواجه هذه التسهيلات الضريبية تأثيرها السلبي علي الإيرادات الحكومية حال الاستخدام غير المستهدف للحوافز والتأخير في تنفيذ الإجراءات، ومن ثم يمكن القول إن التعديلات الضريبية تمثل فرصة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن يجب التعامل معها بحذر وتخطيط جيد.

دكتور محمد راشد:
الحد من التهرب الضريبي وانحسار الاقتصاد الموازي..
وتخفيف الأعباء عن الممولين
تحفيز المشروعات الجديدة
علي الانطلاق لتحقيق فوائض إنتاجية وزيادة الصادرات

يقول د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الضريبية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الضريبية، كما ستلعب دوراً مهماً في الحد من التهرب الضريبي سواء بشكل كلي أو جزئي، علاوة علي أن هذه التسهيلات وهذا التبسيط سينعكس علي انحسار الاقتصاد غير الرسمي وتوليد الرغبة لدي العديد من أصحاب المشروعات للعمل بشكل رسمي. ودفع ما عليهم من ضرائب في مقابل المزايا التي سيحصلون عليها، ومنها الحصول علي تمويل بشكل رسمي، كما أن عملية تبسيط الإجراءات الضريبية سيكون لها دور مهم في تقليل الفساد الضريبي بجانب تقليل الأعباء الإدارية عبر خفض عدد العاملين بالإدارة الضريبية حيث سينعكس ذلك علي ارتفاع عدد الممولين لكل موظف بالمأموريات الضريبية، كما أن تسريع إجراءات رد القيمة المضافة سيكون له مردود إيجابي علي الممولين، ويعتبر هذا الأمر تلبية لمطالبهم في هذا الشأن، وبالتالي ستصب كل التسهيلات الصادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، كما ستتسبب تلك التعديلات الضريبية في تشجيع الاستثمار المحلي بدخول مشروعات جديدة مجال العمل والإنتاج، وبالتالي ازدهار النشاط الاقتصادي وتحقيق فوائض إنتاجية تسهم في زيادة حجم الصادرات من ناحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية أخري في العديد من السلع، كما أن هذه التعديلات الضريبية ستنعكس إيجابيا علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما يزيد من المعروض من العملة الصعبة وتحقيق استقرار بل وتحسن الجنيه المصري، بالإضافة إلي خلق العديد من فرص العمل مما يسهم في خفض معدل البطالة.

د.السيد خضر:
خطوة مهمة لتعظيم الكفاءة
وزيادة الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة
تبسيط الإجراءات وسن تشريعات عادلة
يجعل السوق المصري أكثر جذباً لرأس المال الأجنبي

يري د. السيد خضر الخبير الاقتصادي أن التعديلات علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة مهمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر من خلال تعزيز الكفاءة وتحفيز الاستثمار وزيادة الإيرادات مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد له تأثيرات متعددة علي الأوضاع الاقتصادية في مصر حيث يسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات وهو ما سوف يوفر مزيدًا من الموارد لتمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة وتحفيز الاستثمار، فضلاً علي خلق بيئة قانونية أكثر وضوحا وشفافية تعزز من ثقة المستثمرين مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أشار إلي تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تنظيم الإجراءات وتوفير آليات التصالح، يمكن تحقيق عدالة أكبر في فرض الضرائب وتخفيف الأعباء علي المكلفين إلي جانب دعم التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل يتيح للحكومة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، أيضا تطوير الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الشركات والافراد في الاقتصاد الموازي علي الانضمام إلي النظام الضريبي من خلال إجراءات مبسطة، مما يعزز من الشفافية والنمو، ويسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وزيادة ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية وتعميق الشفافية والوضوح في القوانين الضريبية وهو ما يجعل المستثمرين أكثر استعدادا لضخ مزيد من استثماراتهم في السوق المصري.

أضاف د. خضر إن تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات الضريبية يقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإنشاء الأعمال مما يشجع رواد الأعمال والمستثمرين. تعزيز استدامة الاستثمارات الحالية وتقليل المنازعات بين المستثمرين والسلطات الضريبية من خلال تحسين آليات تسوية المنازعات الضريبية، مما يعزز استقرار البيئة الاستثمارية، ويضاعف حجم الاستثمارات وخاصة الأجنبية، كما أن تبسيط الإجراءات وسن التشريعات العادلة يجعل السوق المصري أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، مما يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، في مختلف القطاعات وضخ استثمارات جديدة في مجالات عديدة مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا لتنمو بشكل أكبر بفضل البيئة الضريبية المحسنة، وهو ما ينعكس علي تحسين أداء الاقتصاد الكلي  وقدرته علي خلق فرص العمل، فزيادة الاستثمارات تعني خلق مزيد من فرص العمل، مما يسهم في تقليل البطالة وتحسين مستوي المعيشة إلي جانب زيادة الإنتاجية، كما أن تدفق الاستثمارات يعزز من إنتاجية الاقتصاد مما يسهم في رفع مستوي النمو الاقتصادي.

دكتور عمرو عرفة:
زيادة العوائد الضريبية بما يدعم الدور الاجتماعى للدولة
تطبيق سياسات ضريبية متوازنة يسهم
في تدفق رءوس الأموال وزيادة فرص العمل

يقول د. عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم إن التشريعات الضريبية يمكنها دعم إيرادات الدولة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تلعب تلك التشريعات دوراً محورياً مهماً يسهم في زيادة العائد من حصيلة الضرائب دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن ثم فهي أحد أهم روافد الموارد التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي في الانفاق علي تنمية القطاعات المختلفة، وقيام الدولة بدورها الاجتماعي والتنموي.

أضاف إن التشريعات الضريبية تلعب أيضًا دورًا تحفيزيًا مهمًا من خلال قدرة تلك التشريعات علي توجيه القرارات الاستثمارية سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب عبر جذب تلك الاستثمارات للسوق المحلية من خلال الدخول في أنشطة استثمارية جديدة أو توسعات لاستثمارات حالية.

أوضح أن قدرة التشريعات الضريبية علي جذب الاستثمارات تتوقف علي عدة عوامل من بينها الاستقرار التشريعي، حيث إن استقرار التشريعات يعطي للمستثمر الثقة والرؤية المستقبلية التي تمكنه من اتخاذ قرار الاستثمار طويل الأجل، وتسهم تلك التشريعات في حساب العوائد بصورة صحيحة وتفادي الازدواج الضريبي الذي يتسبب في رفع التكلفة الضريبية علي عائد الاستثمار.

أشار د. عرفة إلى ضرورة تحفيز الاستثمار عبر إطلاق حزم تحفيزية ضريبية مثل التخفضات والاعفاءات التى يمكنها زيادة الاستثمارات فى قطاعات معينة مثل التكنولوجيا، والصناعة أو الطاقة المتجددة أو مايطلق عليها توطين الصناعات فتكون تلك الحزم أداة لجذب الاستثمارات الموجهة لقطاع استثمارى معين يعود بالنفع على المستثمر والدولة، كما تسهم التشريعات الضريبية فى تعزيز الميزة التنافسية وخلق بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة الشركات متعددة الجنسيات أو ما يعرف بالشركات عابرة القارات، ولذا فإن التشريعات الضريبية من العوامل المهمة لجذب الاستثمارت المحلية والأجنبية، فتطبيق سياسات ضريبية متوازنة وعادلة تعمل على تدفق رءوس الأموال، وزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل