أكد صنّاع قرار وخبراء تمويل دولي ورواد في التكنولوجيا المالية، أن الثورة الرقمية غيّرت قواعد التمويل والشراكات الاستثمارية والتنموية.

جاء ذلك خلال جلسات حوارية عدة عقدت، أمس، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، لمناقشة آفاق حلول التمويل المستقبلية، والفرص الواعدة في هذا القطاع.

وسبقت تلك الجلسات كلمة افتتاحية لرئيس وزراء لاوس، سونساي سيفاندون، أكد فيها أهمية استفادة البلدان من جميع مقوماتها الاقتصادية، واقتناص الفرص لتحقيق النمو والتطور.

وناقشت جلسة «كيف ستعيد التكنولوجيا كتابة قواعد التمويل؟»، كيفية عمل التقنيات الناشئة على إحداث تغيير جذري في نماذج التمويل، مع التركيز على الابتكارات مثل الترميز والمنظومة المالية الرقمية، وشارك فيها كل من الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري، والرئيس التنفيذي لشركة «إم بيسا»، سيتيو لوبوكييت، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كويسكي»، أدالبرتو فلوريس.

وقال توري إن التطور السريع للمنصات الرقمية والأدوات المالية الجديدة يمكن أن يقدم حركة واعدة للأنشطة الاقتصادية، ما يتطلب أيضاً الاستثمار في الابتكار والأمان الرقمي، فيما تحدث لوبوكييت عن أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ«بلوك تشين»، وما أحدثته من ثورة في قطاع التمويل والخدمات المالية الرقمية، مبيناً أن المستقبل سيحمل تطورات كبرى ستغير طريقة عمل التحويلات المالية، وتؤثر في المنصات المتخصصة التي ستقدم حلولاً واعدة للنظام الاقتصادي العالمي وللأسواق المالية، ما سيخلق مشاريع نوعية وابتكارية في قطاعات عديدة، كالاتصالات والتكنولوجيا والبيئة والزراعة والتصنيع، وغيرها.

أما فلوريس فقال إن «العديد من سكان الدول النامية ليست لديهم حسابات بنكية، وأعتبرها مسألة وقت، ما يتطلب من الحكومات، إضافة إلى التركيز على الفرص الرقمية والقطاعات الواعدة للأدوات المالية المتعددة، وتسريع التحول الرقمي، العمل على مواكبة الناس لهذه المتغيرات».

وفي جلسة بعنوان «كيف يمكن تحقيق التكامل بين الحوكمة والتمويل التنموي؟»، ناقش كل من نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور عثمان ديوني، والرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في شركة «سيتي غروب»، ديفيد ليفينغستون، ضرورة توفير رأس المال كعامل رئيس لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد، وتقليص الفجوة بين الخدمات المالية التقليدية والرقمية، لتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق الرفاه والتطور.

وقال ديوني إن التمكين الاجتماعي خيار نبيل للحكومات والممولين، والقمة العالمية للحكومات تجسد هذا الخيار، وتعزز الشراكات والممارسات الحكومية المثلى.

وأضاف: «تساعد التطورات التقنية والرقمية الدول على تحقيق الشمولية المالية، وتحديث الخدمات وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل وتوسيع نطاق الاستثمار، ما يتطلب بدوره تحديث التشريعات والأنظمة».

من جهته، أكد ليفينغستون أن الحكومات تضع العديد من الخطط الاقتصادية لتحسين الخدمات وتحويلها إلى رقمية، وقال: «هناك كثير من البرامج التمويلية التي نقوم بها، لكن أسوأ ما يمكن أن نقوم به هو تمويل المشروع الخطأ، فهناك دائماً مخاطر».