أكد  النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن مواد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة بملف حقوق، مشيرا إلى أن المواد الجديدة الخاصة بعقوبات المرأة الحامل ضمانات تعلي من قيمة الإنسان.
 

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: مشروع القانون أقام موازنة دقيقة

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، عدد من المواد عملت نقلة بملف حقوق الإنسان، 

وأوضح  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه على، إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

ورأى  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع.

 النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: القانون لا يغلب مصلحة طرف على طرف

وشرح  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،، أن القانون لا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.

 النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: لا يوجد شبهة عدم دستورية في المادة 35

وشدد  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،، على أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات.

واستطرد  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.