*أولاً: قرارات تتعلق بمحافظة المفرق:

- تخصيص مبلغ 500 ألف دينار للبدء بإجراءات إنشاء حديقة عامَّة في المحافظة على 200 دونم من أراضي جامعة آل البيت.

- السير في إجراءات تعديل نظام مراقبة المياه الجوفيَّة لمعالجة الآبار غير المرخصة العاملة في الزراعة فقط في المفرق وجميع مناطق المملكة.

- الموافقة على منح حق التعدين عن خامات التف البركاني وخامات الجبص في المفرق والزرقاء.

- بدء العمل على صيانة مستشفى البادية الشمالية، وسيتم طرح عطاء إنشاء قسم إسعاف وطوارئ وأقسام جديدة في مستشفى المفرق الحكومي.

- إنجاز مشروع إيصال الغاز للمنطقة التنموية عام 2027 لخفض تكاليف الإنتاج على المصانع وزيادة تنافسيتها وتشجيع المزيد من الاستثمارات.

- منح موافقات لتوفير 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتزويد المصانع في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالطاقة الكهربائية.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بالتحديث السياسي وتحديث القطاع العام:

- تعديل نظام إدارة الموارد البشريَّة لغايات تشجيع العاملين في القطاع العام على المشاركة في الحياة السياسية وتذليل العقبات التي تحد من مشاركتهم في الترشح للانتخابات.

- التعديل ينص على منح الزيادة السنوية لمن يستقيل للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

- إعادة تصنيف رتبة مدير عام مكتب رئيس الوزراء في الدرجة العليا وتخفيضها من الفئة الأولى (رتبة وزير) إلى الفئة الثانية (رتبة أمين عام).

ثالثاً: قرارات تتعلق برؤية التَّحديث الاقتصادي:

- الموافقة على توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية.

- الموافقة على استراتيجيَّة المراعي في المملكة للأعوام 2025 – 2030

- الموافقة على إعفاء المرخَّص لهم في قطاع النقل العام لدى هيئة تنظيم النقل البري من الغرامات المالية المترتبة على عدم سدادهم للذمم المالية المترتبة عليهم وإعفائهم مما نسبته (25%) من أصل الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الهيئة إذا قاموا بالتسديد قبل نهاية العام.

- الموافقة على توصية لجنة التسويات الضريبيّة في ضريبة الدَّخل بتسوية 772 قضيَّة لشركات ومكلَّفين.

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، في محافظة المفرق.

وقال المومني، إن مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ 500 ألف دينار من مخصصات وزارة المالية للعام 2025 للبدء بإجراءات إنشاء حديقة عامَّة في مدينة المفرق على أراضٍ عائدة لجامعة آل البيت.

وأشار المومني إلى أن هذه الحديقة ستكون متنفَّساً لأهالي المفرق والبادية الشمالية على غرار حدائق الحسين في العاصمة عمَّان وحدائق الملك عبد الله الثَّاني في إربد، مشيداً بمبادرة جامعة آل البيت التي خصصت هذه الأرض.

ويأتي تخصيص هذا المبلغ لغايات البدء فوراً بتنفيذ مشروع الحديقة حسبما تعهَّد رئيس الوزراء خلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق.

وستكون الحديقة العامَّة على مساحة 200 دونم من أراضي جامعة آل البيت، وستتوافر فيها مساحات خضراء ومرافق عديدة للأطفال والأسر.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2025.

وبين المومني أن تعديلات النِّظام تتضمَّن نصوصا تمكن من معالجة قضية الآبار غير المرخصة، سواءً في محافظة المفرق أو جميع مناطق المملكة، كما سيتمّ بموجب التَّعديلات ترخيص الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة ستعلنها وزارة المياه، وضمن حاكمية تضمن المراقبة والمتابعة.

وأوضح المومني أن القرار من شأنه حل الكثير من القضايا العالقة لمزارعين وضبطها.

ووافق مجلس الوزراء على قراريّ مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمنين؛ منح شركة صحارى الزرقاء للمواد الإنشائية والمحاجر والاستثمارات الزراعية حق التعدين عن خامات التف البركاني الزيولايت في منطقة الأشقف في محافظة المفرق، بمساحة 150 دونماً مملوكة لخزينة الدولة ولمدة 30 عاماً.

وكذلك منح شركة سمنترا الأردن حق التعدين عن خامات الجبص في منطقة الأزرق محافظة الزرقاء بمساحة 997 دونما مملوكة لخزينة الدولة ولمدة 8 سنوات، على أن يخضع حق التعدين إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص على حقوق التعدين من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة، ويمكن لأي مستفيد يرغب في ممارسة حق التعدين التقدم حسب الأصول لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ليمارس نشاطه الاستثماري في التعدين.

وبشأن الخدمات الصحيَّة في المحافظة، قال المومني: "بدأنا العمل على صيانة مستشفى البادية الشمالية، وسيتم طرح عطاء إنشاء قسم إسعاف وطوارئ وأقسام جديدة في مستشفى المفرق الحكومي في العام الحالي بتكلفة 8 ملايين دينار، وغيرها من المشاريع الصحية".

ولفت المومني إلى أن الحكومة ستمنح موافقات لتوفير 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتزويد المصانع في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالطاقة الكهربائية؛ لتمكينها من التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وأشار المومني إلى أن الحكومة ستنجز مشروع إيصال الغاز للمنطقة التنموية عام 2027؛ بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المصانع وزيادة تنافسيتها، وتشجيع المزيد من الاستثمارات.

وانسجاماً مع متطلبات تحديث المنظومة السياسية وتحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات تهدف إلى تشجيع العاملين في القطاع العام على المشاركة في الحياة السياسية وزيادة مشاركتهم السياسية من خلال الترشح للانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان، وذلك بمنحهم الزيادة السنوية في حال العودة إلى العمل، بعد انتهاء الانتخابات والتي لم تكن تمنح لهم سابقا.

وتتضمن التعديلات كذلك إعادة تصنيف رتبة مدير عام مكتب رئيس الوزراء في الدرجة العليا وتخفيضها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، بحيث تصبح دون رتبة وراتب وزير.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية.

وجاء القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب السوري.

يشار إلى أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، لتسهيل انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

وكانت الجهات السورية قرّرت سابقا، إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر "نصيب".

وكان الجانبان بحثا في وقت سابق رفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين.

من جهة أخرى، قال المومني إنَّ مجلس الوزراء قرر الموافقة على استراتيجيَّة المراعي في المملكة للأعوام 2025 – 2030.

وسيتمّ بموجبة الاستراتيجية البدء بالحد من الإفراط في استغلال موارد المراعي وتدهورها وتصحرها، والحفاظ على الغطاء النباتي والعمل على تحسينها لرفع الإنتاجية وضمان استدامة الموارد.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى إدارة وتنمية المراعي على نحو مستدام، بما يسهم في تحسين الغطاء النباتي والرعوي كماً ونوعاً، وتوفير ظروف أفضل لمربي الثروة الحيوانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الموارد الرعوية.

كما تهدف إلى ضمان التطبيق الدقيق والعادل والصارم للقرارات والتشريعات والأنظمة التي تحكم استخدام المراعي، والحد من الاعتداءات عليها والتحطيب.

وأشار المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا، على إعفاء المرخَّص لهم في قطاع النقل العام لدى هيئة تنظيم النقل البري من الغرامات المالية المترتبة على عدم سدادهم للذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الهيئة.

وبين المومني أن هذا القرار يأتي استمراراً لنهج الحكومة في اتِّخاذ القرارات التخفيفيَّة عن مختلف القطاعات وتمكينها من استدامة عملها، ولغايات التخفيف على المرخَّص لهم في قطاع النقل العام لدى هيئة تنظيم النقل البري؛ نظراً لعدم قدرتهم على تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم وتراكمها لعدة سنوات وما ترتب عليها من غرامات مالية.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على إعفاء المرخص لهم في قطاع النقل العام ما نسبته 25 بالمئة من أصل الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الهيئة في حال تم السداد قبل نهاية العام.

ولفت المومني إلى أن هذا القرار يأتي استجابة من الحكومة لقطاع النَّقل العام في ظل ما مر به القطاع من تداعيات اقتصادية نتيجة ظروف مثل جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات المستمر، ولاستدامة عمل خدمات النَّقل العام بكفاءة للمواطنين.

وبهدف التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية 772 قضيَّة لشركات ومكلَّفين.

وأشار المومني إلى أن استمرار عقد جلسات مجلس الوزراء الشهرية في المحافظة يُعد ترسيخاً للعمل الميداني كنهج أساسي للحكومة، وعرض الرؤية الحكومية التنموية في كل محافظة أمام الهيئات المنتخبة فيها.

وقال المومني إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أجرى قبل بداية جلسة مجلس الوزراء في المفرق، جولة مكثفة في المحافظة بدأها بزيارة عدد من المصانع في منطقة الملك حسين بن طلال التنموية، وافتتح مبنى بلدية المفرق الجديد، الذي يضم مرافق لخدمة المواطنين وحديقة عامة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة إلى جانبه ليكون في خدمة المواطنين، علما أن البلدية تبرعت بقطع أرض لإنشاء المركز عليها.

ودعا المومني الصحفيين في هذا الصدد إلى زيارة المنطقة التنموية، والاطلاع على أرقام الاستثمار المبشرة فيها، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار ستطرح فرصا استثمارية في المنطقة التنموية، ومن أبرزها إنشاء مركز للخدمات اللوجستية، يوفر خدمات عديدة مثل: التخليص والمناولة والشحن وتسهيله وغيرها.

واستعرض المومني خلال المؤتمر أبرز المشاريع التنموية والخدمية في محافظة المفرق التي عرضتها الحكومة في جلسة مجلس الوزراء، بحضور نواب وأعيان وممثلي المحافظة.

ولفت المومني إلى أن توسعة مستشفى المفرق الحكومي، تُعد مطلباً لأهالي المحافظة، وسيتم خلالها تطوير الكثير من المرافق وأهمها إنشاء وحدة غسيل الكلى، وقسم للإسعاف والطوارئ، وأقسام مساندة في المستشفى، مبيناً أن العطاء سيطرح قبل نهاية العام الحالي، ويستمر العمل به حتى عام 2027، بقيمة 8 ملايين دينار.

وأضاف أن هناك مخصصات مالية لصيانة مستشفى البادية الشمالية خلال العامين الحالي والمقبل، والذي يقدم خدمة طبية لفئة كبيرة من المواطنين.

وفي رده على سؤال حوّل اللجوء السوري، أكد الوزير المومني أن الأردن بتوجيهات قيادته الهاشمية استقبل اللاجئين السوريين، منذ بداية الأزمة، حيث قال: "نحن بلد المروءة والشهامة وإغاثة الملهوف، ونؤمن الخائف".

وبين المومني أن ‏الأردن ملتزم بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، وهناك ما يقارب 35 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية لبلادهم، مجدداً التأكيد على أن المملكة وتحديداً محافظات الشمال تحملت عبئاً كبيراً نتيجة اللجوء السوري.

المملكة