“وحيث أنه من المقرر أن نفقة المعتدة على مطلقها واجبة عليه وذلك لاحتباسها حكماً على ذمته طالما كانت في العدة ولم تنقضي عدتها شرعاً منه ومن ثم وحيث أنه من المقرر أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً عملا بنص المادة 16 مـن القانون رقم ٢٥ لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ،،

ومن ثم فأنها وباعتبار أن الزوجية قائمة حكما فإن المحكمة تقضى للمدعية بالنفقة المطالب بها على ضوء ما ورد بالتحري عن قدرة المدعى عليه المادية”.

والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقـة عنها لثلاث مرات وعدة من لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغهـا سـن اليأس ثلاث شهور عربية فتستحق عنهم النفقة إلا إذا ادعت المراة التي تحيض – والقول في ذلك قولها بيمينها – أنها لم ترى الحيض بعد فتستمر نفقة عدتها على المطلق حتى تراه.

ومؤدى ما يجرى به الفقه الحنفي على أنه إذا مـا دفـع الـزوج بسقوط حق المطلقة في نفقة العدة لانقضاء ثلاثة قروء على الطلاق، تحليـف المطلقة اليمين عن عدد الحيضات التي مرت بها منذ الطلاق وتاريخ آخر حيضة وعلى نحو ما يستظهره قاضي الموضوع يكون الحكم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل