كشفت وسائل إعلام كويتية أن فتح ملف التجنيس، وسحب الجنسية من بعض حامليها، جاء بسبب ما شهده من مخالفات، حيث لم يخضع هذا الملف إلى عمليات إصلاحية وتدقيقية كافية في ما مضى من السنين، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية حرصاً على الكويت وشعبها والتزاماً بالتوجيهات.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر حكومية، أن ملف التجنيس يحظى باهتمام من أعلى المستويات الحكومية، حيث تتم مراجعة كل الملفات بشكل دقيق وبحث كل حالة على حدة، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات في هذا الخصوص، فقد أكدت المصادر أن ملف زوجات الكويتيين اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية، من الملفات الشائكة، والتي تبحث بدقة شديدة، مبينة أنه وفقاً للإحصاءات هناك زوجات من 66 جنسية من مختلف قارات العالم ودوله حصلن على الجنسية الكويتية، بعضهن بطريقة سليمة أو مقبولة، والبعض الآخر بطرق ومدى زمني يثير الشك ويدفع إلى ضرورة إعادة تدقيق هذه الملفات بعين فاحصة.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للمتعارف عليه سابقاً، فإن حصول زوجة المواطن الكويتي الأجنبية، يجب أن يسبقه إعلان رغبة بذلك، ومرور فترة زمنية على إعلان الرغبة تصل إلى 5 سنوات، لكن البحث التفصيلي الجاري حالياً بيّن مخالفات صارخة جدًّا، حتى أن في بعض الحالات اختصرت مدتها إلى أقل من 5 أيام من الزواج، وليس من إعلان الرغبة، بل هناك حالات لم تعلن حقيقة عن الرغبة بالتجنس بل كانت أشبه بحال (من المأذون إلى الجنسية).

وأوضحت المصادر أن هناك حالات من التي حصلت على استثناءات في تجنيس زوجات المواطنين من المدة الزمنية، ولكن تم بعد التجنس الطلاق، ثم تزوجت المرأة بشخص آخر من جنسيتها الأصلية.

ولفتت إلى حالات أخرى لزوجات كويتيين، غادرت الكويت أصلاً ولا تقيم فيها، وتكتفي بالحصول على مساعدات اجتماعية ويتم تحويل الأموال لها إلى الخارج.

كما كشفت المصادر عن حالات تم تجنيسها في زمن قياسي ثم طلاقها، ثم طلبها معاملة أبنائها من زواجها السابق على الكويتي معاملة الكويتيين، ومن ثم طلب تجنيس أبنائها بالجنسية الكويتية باعتبارهم أبناء كويتية.

وذكرت أنه في المقابل هناك حالات تجنيس قديمة، وبعضها لحالات زواج أثمر عنها وجود أبناء، حيث تعتبر هذه الحالات مختلفة، وتتم دراستها بشكل مختلف أيضاً.

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تعمل بكل جهد على مراجعة ملف الجنسية بشكل شامل ودقيق، مشددة على أن كل الحالات غير المستوفية للشروط أو التي قد يتم اكتشاف تجاوزات صارخة في حصولها على الجنسية، هي قيد البحث والمراجعة، وسيتم اتخاذ اللازم في شأن المخالفات.