تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  11-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

معارك الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا ملاحقة مهرّبين أم تمهيد لنشر «اليونيفل»؟

ما الذي يحدث على الحدود اللبنانية – السورية في أقصى البقاع الشمالي؟

في المعطيات الميدانية العادية، يمكن وصف الأمر بأنه مجرد إجراءات تقوم بها جهات نظامية ضد عصابات تخالف القانون. وهي حجة قوية بسبب طبيعة الأوضاع القائمة على طول الحدود بين لبنان سوريا منذ عقود طويلة، وإن كانت هذه الحدود أكثر عرضة لعدم الاحترام خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، نتيجة الحرب الداخلية التي شهدتها سوريا.

لكن ثمّة مؤشرات تقود إلى طرح أسئلة عن علاقة ما يجري الآن على الحدود في منطقة الهرمل تحديداً، وما يُخطط له بما خصّ الحدود اللبنانية – السورية ربطاً بالصراع مع إسرائيل، والمساعي الأميركية – الأوروبية لتوسيع نطاق عمل القوات الدولية في لبنان إلى الحدود مع سوريا.

وفق معلومات «الأخبار»، ليس هناك حتى الآن أي إطار رسمي واضح للتنسيق بين لبنان وسوريا بشأن وضع الحدود، وباستثناء اتصال التهنئة الذي أجراه الرئيس جوزيف عون بالرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع الأسبوع الماضي، يقتصر التواصل على بعض الأمنيين من الطرفين لمنع تمدد الاشتباكات.

وأظهرت الاتصالات التي تحصل منذ أيام أن الجانب السوري يتهم حزب الله بلعب دور في الأحداث، رغم تأكيدات الجيش اللبناني بأن لا وجود لعناصر من الحزب على طول الحدود، وأن الأخير لم يشارك في الاشتباكات التي وقعت أساساً ضمن الأراضي السورية حصراً. كذلك نفى مصدر عسكري لبناني أن يكون الجيش قد وجّه أي ضربات عسكرية، مشيراً إلى أنه قصف بعض مرابض المدفعية التي وجّهت نيرانها بعيداً عن مسرح المواجهة داخل الأراضي السورية.

ونقلت قناة «العربية» مساء أمس عن قائد ميداني في «هيئة تحرير الشام»، يدعى مؤيد السلامة، أن «حملة تشنها القوات السورية ضد عصابات تخضع لحزب الله، وأن الحزب بات يشكل تهديداً للحدود اللبنانية – السورية من خلال رعايته لمهربي المخدّرات والسلاح». وأضاف أنه تمّ ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى لبنان عبر الحدود، مشيراً إلى أن «قواتنا لم تقصف الأراضي اللبنانية رغم أن حزب الله استهدف قواتنا العاملة في المنطقة».

نفى الجيش اللبناني أي علاقة لحزب الله بالاشتباكات الجارية بينما اتهمت هيئة تحرير الشام الحزب برعاية المهرّبين

وبحسب المعلومات، فإن هناك «قلقاً من أن الأمر لا يرتبط بعملية وقف التهريب». وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن عمليات التهريب «مفتوحة على طول الحدود اللبنانية – السورية من حدود الجولان المحتل حتى العريضة في الشمال.

والجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية اللبنانية يملكون الكثير من المعلومات حول معابر تهريب يتجاوز عددها العشرات، وليس 26 معبراً فقط كما يُروّج، وبعضها يسمح بمرور شاحنات كبيرة وليس مجرد سيارات أو دراجات نارية».

وأضافت أن الخط الحدودي الممتدّ من المصنع جنوباً حتى عكار شمالاً، «يضم عشرات المعابر وطرق التهريب التي لم تُسجل أي محاولة من الحكم الجديد في سوريا لوقف التهريب عبرها، فيما يقتصر الأمر على المناطق المحاذية لتلك التي يسكنها لبنانيون من الطائفة الشيعية».

وتحدّثت المصادر عن «خصوصية ثانية» تتعلق بأن المنطقة السورية المقابلة للهرمل تضم بلدات وقرى ومزارع يسكنها نحو 35 ألف لبناني، غالبيتهم تربطهم علاقات قربى بعدد من العشائر الموجودة في قرى قضاء الهرمل. وأقرّت المصادر بأنه يوجد بين هؤلاء من يقوم منذ سنوات طويلة بأعمال التهريب على أنواعه، كما استفادت عصابات من الأوضاع التي كانت سائدة في سوريا بين عامي 2012 و 2024، ووسّعت من نطاق عملها بالاتجاهين، وبعد سقوط النظام السوري، حصل تراجع كبير في نفوذ هذه الجماعات، وسط أكبر معركة على ما وصفته المصادر بـ«الصراع على تركة النظام في مجال التهريب»، مشيرة إلى وجود تنافس جدّي وكبير وذي طابع دموي بين أقطاب من المهربين اللبنانيين والسوريين، وأن التنافس موجود أيضاً على جانبي الحدود، حيث تجري ملاحقة مهربين في سوريا بسبب قربهم من النظام السابق، كما يتغاضى مهربون لبنانيون عما يجري حالياً، كونهم يراهنون على أن تعطيل خطوط التهريب من منطقة الهرمل سيعزّز العمل في المناطق التي يسيطرون عليها.

رواية محلية من الهرمل: إشكال فردي بأبعاد سياسية
ومن الهرمل، أفادت مصادر مطّلعة «الأخبار» بأن ما بدأ «إشكالاً فردياً» بين أهالي بلدة حاويك، وهي تقع داخل الأراضي السورية وتسكنها إحدى العشائر اللبنانية ومسلحي «هيئة تحرير الشام» الأسبوع الماضي، نبتت له أبعاد أمنية وسياسية، ودخلت على خطه وسائل إعلام حاولت تحميل حزب الله مسؤولية الأحداث، إضافة إلى حرب بيانات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تخلُ من لغة مذهبية لتأجيج فتنة قد تمتد إلى مناطق أخرى إن لم يتم استيعابها.

لفت السيد إلى أن «القضية لا تبدو مسألة حرب عصابات أو تهريب أو ثارات قديمة، بل تبدو كعملية تطويق وحصار للحدود اللبنانية مع سوريا 

مصادر من عشائر المنطقة أوضحت لـ«الأخبار» أنه بعد سقوط النظام السوري، في الثامن من كانون الأول الماضي، «حدثت حملة تهجير واسعة للبنانيين من سكان القرى الواقعة ضمن الأراضي السورية، كان وراءها، بشكل أساسي، فصائل ومسلحون ممن يتحدّرون أساساً من هذه المناطق، بدافع انتقامي من تهجيرهم سابقاً من بلداتهم وقراهم المحاذية للحدود اللبنانية بعد عام 2012». وأشارت المصادر إلى أنه رغم ذلك، تعاملت «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الأبرز في النظام الجديد، بـ«مرونة ملحوظة مع من تبقّى من اللبنانيين في هذه القرى، وحاولت احتواء أي أعمال انتقامية. ورغم عدم عودة الأهالي الذين هُجّروا، إلا أن الهيئة تمكنت من ضبط الأمور إلى حد كبير».

ما أشعل الاشتباكات الأخيرة، يعود إلى ما حصل الأسبوع الماضي أثناء إقامة عزاء لمختار إحدى العشائر في بلدة حاويك. حيث سُجل إطلاق نار كثيف كعادة أهالي تلك المناطق، ما استفزّ «الهيئة» التي أقام عناصرها حاجزاً، تعرّض له مسلحو العشيرة. عندها، اقتحم مسلحو الهيئة بلدة حاويك، ونفّذوا حملة باتجاه بلدة جرماش داخل الأراضي السورية، وهي تلة حاكمة وواحدة من التلال المتداخلة بين البلدين، إلا أن مسلحيها وقعوا في كمين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وأسر اثنين آخرَين. عندها، عمد عناصر «الهيئة» إلى احتجاز نحو 20 مدنياً من حاويك، وبنتيجة التواصل مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، تمّ الاتفاق على تبادل المخطوفين، وهو ما جرى ليل الخميس الماضي على معبر جوسيه الحدودي الرسمي بين البلدين، بإصرار من «الهيئة» التي رفضت إجراء التبادل عند أي معبر غير رسمي، ما فُهم منه أنها تنوي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين البلدين.

ورغم الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بدا أن «هيئة تحرير الشام» مصرّة على حسم الأمر داخل هذه المناطق لمصلحتها، فشن مقاتلوها حملة سيطروا خلالها على جرماش التي تُعتبر خطاً ناشطاً للتهريب، وأدرجت الأمر في إطار حملة لـ«إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات».

وتقرّ مصادر العشائر بأن بعض المناطق المحاذية للحدود داخل الأراضي السورية، «تحوّلت سابقاً إلى مرتع لمطلوبين ومهربي مخدرات وعصابات سرقة السيارات ممن كانت تربطهم علاقات وثيقة بضباط من النظام السابق». وقالت المصادر: «إن ضبط هؤلاء كان مثار ارتياح من قبلنا». غير أن الأمر تعقّد بعدما طاول قصف «الهيئة» بالصواريخ والأسلحة الثقيلة قرى القصر وسهلات المي والزكبا على المقلب اللبناني من الحدود، وكاد أولَ أمس يوقع مجازر بعدما استهدف أحد بيوت العزاء.

ورغم إقحام «الهيئة» لحزب الله في الأحداث، إلا أن مصادر أمنية وأخرى محلية أكّدت لـ«الأخبار» أن الحزب لم يتدخل في الأحداث، لا من قريب أو من بعيد، بل هو يشارك في الاتصالات السياسية لاحتواء الوضع. وقد تولى جانباً من هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تواصل مع الرئيس عون، وتمّ الاتفاق على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود، خصوصاً أن مسار الأحداث يكاد يهدد بانفلات الأمور من عقالها، ومن دخول طوابير أخرى على خطها، لتهجير من تبقّى من لبنانيين في بيوتهم داخل الأراضي السورية، ولحصول أبعاد سياسية على ما يحدث.

مصادر العشائر أكّدت أيضاً أن البيانات التي نُسبت إلى عشائر وعائلات وُوزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي «غالبيتها مفبركة ومشبوهة، وتهدف إلى شدّ العصب في الجهة المقابلة، إضافة إلى إثارة النعرات المذهبية بين عشائر البقاع الشمالي وعشائر عكار والشمال، بما يساهم في تأجيج الفتنة».

السيد: حصار للحدود مع سوريا لإكمال الحصار الإسرائيلي جنوباً

تساءل النائب جميل السيد في بيان أمس «عما يجري على حدود البقاع مع سوريا، ولا سيما من بلدة القاع إلى الهرمل، وهل هي خطّة مدروسة أو مجرّد حوادث عابرة؟». وقال: «تحت وطأة الاشتباكات هناك، اكتمل إفراغ القرى الواقعة داخل الحدود السورية التي كانت تقطنها عائلات لبنانية منذ ما قبل الاستقلال إلى اليوم، ويبدو أن الحجة الظاهريّة للحرب المفاجئة هناك هي فلتان الحدود وعصابات التهريب، علماً أنّ الحدود الممتدّة من عكار إلى البحر مفتوحة على غاربها من الجهتين وتشهد قوافل تهريب لكل شيء علناً في الليل كما في النهار بما فيها البشر ذهاباً وإياباً».
ولفت السيد إلى أن «القضية لا تبدو مسألة حرب عصابات أو تهريب أو ثارات قديمة، بل تبدو كعملية تطويق وحصار للحدود اللبنانية مع سوريا الممتدة من راشيا إلى المصنع ثم إلى القاع والهرمل، استكمالاً للتطويق الإسرائيلي في الجنوب، إذ إنّ هذا التأزُّم العسكري قد يؤدي إلى مطالبات لبنانية وخارجية بتوسيع مهمّة قوات الطوارئ (اليونيفل) إلى خارج الجنوب لمؤازرة أفواج الحدود البرية للجيش اللبناني على طول الحدود السورية مع البقاع»، مشيراً إلى أن «البعض سيرى أنّ توسيع انتشار اليونيفل هو لمصلحة أمن وحياد لبنان»، والبعض الآخر سيعتبره احتلالاً مقنّعاً وتمهيداً لضمّ لبنان إلى مسار التطبيع القادم مع إسرائيل».

سلام تفاهم مع «الثنائي» على نص مصدره ميثاق الأمم المتحدة | البيان الوزاري: معركة وهمية لأعداء المقاومة

بعدَ فشلهم في إقصاء حزب الله ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان «البيان الوزاري» للحصول ولو على «ترضية لفظية»، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، تفرض تغييراً في سياسة لبنان.

ويركّز خصوم المقاومة على فكرة سقوط معادلة «شعب – جيش – مقاومة» للترويج لاحقاً بأن عدم ذكر المقاومة في البيان بمثابة كسر لـ«سطوة» حزب الله، وبهدف نزع «الشرعية الرسمية» عن العمل المقاوم، علماً أن كل البيانات الوزارية منذ عام 2014، لم تتضمن أي ذكر لهذه الثلاثية. ليبقى السؤال: هل تلتزم الحكومة حرفياً بما نصّت عليه البيانات السابقة لجهة حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل لتحرير أرضه، أم حصل تفاهم مع الثنائي حزب الله وحركة أمل على الصياغة الجديدة، وهل سنكون أمام معركة حول هذا البند؟

اليوم، تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لالتقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية.

وعلمت «الأخبار»، في هذا السياق، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.

لدى رئيس الحكومة مقترحات بشأن اللامركزية الموسّعة وإلغاء الطائفية السياسية وخطة الإعمار والانتخابات البلدية والنيابية

الفريق الذي يعتبر نفسه «منتصراً» في الحرب الإسرائيلية يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة» لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة «هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً»، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة الرئيس تمَام سلام (15 شباط 2014 – 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على «واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 – 21 كانون الثاني 2020) في عهد الرئيس ميشال عون.

ولم يخرج البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب (21 كانون الثاني 2020 – 10 أيلول 2020) عما سبقه، إذ أكد «على حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». فيما جمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة (أيلول 2021) بين كل الصيغ السابقة فأكدت على «التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

في هذا الإطار، تقول مصادر وزارية إن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية»، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة «قوة لبنان في ضعفه»، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي» غير وارد بالمطلق، وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة، وإعادة الإعمار.

ورجّحت المصادر أن لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي «الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة»، و«الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش»، علماً أن الرئيس سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بـ«أن الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين».

واشنطن ترفض طلب إسرائيل تمديد مهلة الانسحاب

أعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أمس أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يزال ضمن الجدول الزمني الحالي وأن إسرائيل «لم تطلب تمديداً» لمهلة الانسحاب التي انتهت في 28 كانون الثاني الماضي ومُددت إلى 18شباط الجاري.

جاء ذلك بعدما سرّبت مصادر إسرائيلية أمس أن العدو طلب تمديداً إضافياً حتى الأول من آذار، وهو الموعد الذي حدّده العدو لعودة المستوطنين إلى المستعمرات الشمالية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو «طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع، وقدّم أدلة تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيوداً على انتهاكات حزب الله».

وأشارت إلى أن «هناك اعتقاداً في إسرائيل بأن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود». غير أن صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلت عن مصادر سياسية أن «السلطات الأميركية أبلغت إسرائيل بأنّ على قواتها أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، من دون أي تمديد جديد».

وبحسب إذاعة جيش العدو فإن «إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على إجراء تغييرات في المنطقة الحدودية مع لبنان، ولكنّ ثمة شكوكاً بأن يكون ترامب كريماً مع الإسرائيليين في الجبهة اللبنانية كما كان في ما يخص الموضوع الفلسطيني وجبهة غزة».

ونقلت الإذاعة عن ضباط من العدو بأن «القيادة الشمالية تعمل على بلورة سياسة الرد على أي خروقات من جانب حزب الله قبيل الانسحاب الكامل لقواته من لبنان، وتشمل اعتماد تعريف جديد وموسّع لما ستعتبره إسرائيل تهديداً لها».

لجنة الإشراف
تنعقد الخميس ولبنان يصرّ على الانسحاب الكامل قبل 18 شباط

وأوضحت أن إسرائيل «ستمنع بالقوة ما كان يحدث على حدودها الشمالية قبل 7 أكتوبر، مثل جولات أفراد مسلحين من حزب الله على الحدود، أو جولاتهم برفقة الجيش اللبناني أو قوات اليونيفل»، معتبرة أن «التحدي الأول للجيش قد يكون تظاهرات احتجاجية في المنطقة الحدودية، لأن إسرائيل ستعتبرها تهديداً وستتعامل معها بوصفها تهديداً، والأوامر الدقيقة للتعامل مع هذه التظاهرات لم تُحدد بعد، لكن الاختبار الأول قد يكون قريباً مع الانسحاب الإسرائيلي».

وأُعلن عن موعد الجلسة للجنة الخماسية يوم الخميس في العشرين من الشهر الجاري. ووفق مصادر متابعة، أدرج ممثلو الجيش اللبناني على أجندتهم مطلب «تثبيت الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة في 18 شباط»، مؤكدين جهوزية الجيش في إعادة الانتشار في مراكزه السابقة.

وقالت المصادر إن رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز تبلّغ طلباً إسرائيلياً بتمديد الهدنة الممددة حتى 28 شباط المقبل، كما تبلغت المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان أورتاغوس من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقتهم بعد زيارتها للبنان، بأن إسرائيل جهّزت لخطة ترتيبات أمنية ستفرضها على جانبي الحدود بعد انسحابها، وتشمل «احتفاظ إسرائيل بنقاط حدودية استراتيجية تنشر فيها قوات خاصة». لكن اعتماد العدو في «ضبط الحدود سيكون على عاتق القوات الدولية التي ستتشكل للانتشار مكان قوات الاحتلال وتمنع أياً كان من الاقتراب من الحدود تحت طائلة التعرّض لإطلاق النار».

ميدانياً، لفتت مصادر مواكبة إلى أن الخطوة التالية من انتشار الجيش اللبناني يفترض أن تحصل قبل نهاية هذا الأسبوع في بليدا وميس الجبل، بعدما انتشر الجيش يومي الأحد والإثنين في رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة. وبحسب المصادر، تبلّغ الجيش بأن قوات الاحتلال ستنسحب من عدد آخر من البلدات التي لا تزال تحتلها في القطاعين الأوسط والشرقي.

لكن بلدات أخرى لن تشهد انسحاباً قريباً، بل ستخضع لترتيبات خاصة بسبب احتكاكها المباشر بالمستعمرات مثل مارون الرأس وأطراف عيترون وبليدا وميس الجبل والعديسة وكفركلا والوزاني، علماً أن البلدات التي لا يزال العدو يحتلها كاملاً أو بشكل جزئي تبلغ عشراً من أصل 47 بلدة حدودية من أطراف شبعا وكفرشوبا إلى تلال اللبونة في أطراف الناقورة وعلما الشعب.

في هذه الأثناء، يستغل العدو كل لحظة من المهلة الممددة لتنفيذ المزيد من الاعتداءات على البلدات الجنوبية، منفذاً سلسلة تفجيرات في ميس الجبل ويارون وعيترون. وللمرة الأولى منذ الانسحاب من عيتا الشعب، توغلت قوة إسرائيلية معززة بدبابة ميركافا باتجاه أطراف عيتا الشعب الغربية لناحية رامية وأنشأت ساتراً ترابياً قطعت به الطريق نحو تلة الحدب. وهذا الطريق يؤدي إلى مركز الجيش اللبناني في تلة الحدب حيث كان من المقرر أن يعاود التمركز فيه.

ووثّق مقطع مصوّر من بلدة الغجر المحتلة، قيام قوات الاحتلال بأعمال حفر وجرف في نبع الوزاني من الجانب الفلسطيني. وشوهدت جرافات تحفر في محيط النبع بوجود أنابيب ضخمة تمتد باتجاه الغجر، علماً أن محطة ضخ مياه نبع الوزاني الواقعة في الجانب اللبناني في مجرى نهر الوزاني، تعرضت للتفجير في 10 تشرين الثاني الماضي. فيما تعرضت محطة ضخ المياه نحو البلدات المستفيدة لغارات في وقت سابق.

حزب الصندوق وحزب المصرف على طاولة الحكم | حكومة الاختصاصات: هل يكفي ذلك لإدارة شؤون المجتمع؟

صحيح أن حكومة العهد الأولى «غير شكل» إلا أنها مثقلة باختلال توازن القوى الذي شهده لبنان في العقود الأخيرة.

وفيها من الوجوه الجديدة، ما أثار الكثير من التفاؤل، لولا بعض العلامات الفارقة التي من أبرزها الجمع بين طرفي ما يمكن تسميته بـ «حزب الصندوق» و«حزب المصرف»، إلى جانب كونها تجمع بين استشاريين عملوا في شركة «بوز ألن» في مرحلة ما من حياتهم وإن انضوى بعضهم بشكل رسمي أو بشكل غير مباشر في «كلنا إرادة»، وبين أصحاب الأعمال التقليديين الذين مارسوا «البزنس» من إحدى قنوات «الزعامة» السياسية في لبنان.

الغالبية لديها جنسيات أجنبية وخريجي جامعات غربية، لكنهم يفقترون إلى الحسّ السياسي في واحدة من أصعب المراحل الانتقالية التي يشهدها لبنان بين نتائج التفليسة في 2019 ونتائج العدوان الصهيوني في 2024.

بحسب سجّلات الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، فإنه منذ شباط 2014 تعاقب على وزارة المال وزيرين شيعة هما: علي حسن الخليل، غازي وزني. قبلها كان الوزير الشيعي الأخير الذي خطّ توقيعه في الوزارة هو أسعد دياب لفترة خمسة أشهر من 16 أيار 1992 لغاية 31 تشرين الأول 1992. وقبله كان علي الخليل من نهاية 1989 لغاية استلام دياب.

سبقهما أيضاً عادل حمية في 1980. المسألة كلّها مرتبطة بما قبل اتفاق الطائف وما بعده. بذلك يكون ياسين جابر هو ثلاث حامل لـ«أمانة» التوقيع الثالث. جابر يعمل في قطاع العقارات في لبنان والخارج مع شقيقه رباح.

وهو نائب منذ فترة طويلة حتى أحجم عنها في الانتخابات الأخيرة. آخر أهمّ أعمال جابر في المجلس النيابي هي لجنة تقصّي الحقائق التي انبثقت من لجنة المال والموازنة أيام خطّة لازار للتعافي المالي التي وضعتها حكومة حسان دياب في عهد الوزير غازي وزني.

بمعزل عن كل السجال بشأن تقييم نتائج اللجنة التي كان فيها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان والنائب (السابق) نقولا نحاس والنائب علي فياض، إلا أنها أفضت إلى تهشيم خطّة لازار ووقفها بالكامل. الخلاف كان حول توزيع الخسائر في القطاع المالي وتحميل الجزء الأهمّ منها للمصارف.

في تلك الفترة، قالها رياض سلامة بالفم الملآن، لن أترك مصرفاً يفلس. الواقع أن كل المصارف كانت قد أفلست. جابر شخصية وازنة بين رجال السياسية والمال في لبنان، ولديه علاقات واسعة وقويّة مع المنظمات الدولية والسفراء أكثر من أي شخصية أخرى في الحكومة العتيدة.

كان أول تصريح له أن معالجة الودائع تبدأ بمصرف لبنان، وهو الكلام الذي يعني مباشرة أنه يترتّب على الدولة أن تدفع أولاً. وما قاله أيضاً يعني أن الودائع مقدّسة، وهي السردية التي حاولت قوى السلطة أن تروّج لها طيلة السنوات الخمسة الأخيرة. مسألة التوقيع الثالث ليست بالحجم الذي يسوّق له، إلا في ما خصّ اعتبار وزارة المال إحدى قنوات التوزيع من خلال إدارة التدفقات بالتعاون مع مصرف لبنان.

قد تكون حنين السيد، الآتية من البنك الدولي هي ثاني أبرز لاعب في الحكومة العتيدة. فهي كانت المسؤولة عن ملف الشؤون الاجتماعية في مكتب البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قبل سنوات من استقالتها، أيام كان فريد بلحاج رئيساً للمكتب، جرت إعادة هيكلة في البنك الدولي لتصبح حنين قائدة في المكتب على أربع ملفات من بينها الشؤون الاجتماعية والصحّة والعمل.

من تعامل مع البنك الدولي في تلك الفترة كان يدرك بأن لديها توجّهاً سياسياً مضمراً. فهي حاولت التقرّب من قيادات في «14 آذار»، وهي التي ألغت، كما يروي بعض هؤلاء، شخصية فريد بلحاج، حتى ظنّها كثيرون مديرة المكتب بدلاً منه.

استمرّت بموقعها حتى أقضيت على يد ساروج كوما جاه بعد تعيينه بدلاً من بلحاج. في إحدى المرّات كانت حنين تسوّق لبرنامج مشترك مع وزارة العمل وقرّرت أن تخصص من القرض الذي سيمنحه البنك لهذا البرنامج عشرات ملايين الدولارات على «الاستشارات». يومها ثارت ثائرة وزير العمل كميل بوسليمان. السيد هي وراء أفكار من نوع «البطاقة الصحية»، ووراء أفكار من نوع «برنامج استهداف الفقراء»… الوزارة في لبنان كان أملها في العودة إلى النشاط في مكافحة الفقر على طريقة البنك الدولي: لن نعطيهم سنّارة ولن نعلمهم صيد السمك، بل نمنحهم بعضاً منه كل فترة.

يأتي جو عيسى الخوري من خلفية مختلفة. صحيح أنه يحمل مشروعاً للفدرالية في لبنان، لاعتقاده بأنه «يُصلح ما أفسده العطّار»، إلا أن أولوياته التعامل مع تفليسة المصارف من أجل بناء لبنان «الحديث». الاعتبارات التي ستولّدها الحكومة في التعامل مع قضايا لبنان ستكون محور أولوياته، فإن كانت اعتبارات مرتبطة بإعادة إنتاج لبنان على قاعدة الانتخابات الجديدة، سيطغى مشروع الفدرالية، وإن كان الإنقاذ هو الاعتبار الأساسي فسيركّز على التفليسة.

لديه رأياً في «نموذج لبنان الاقتصادي»، لأنه يسعى إلى تطبيق «الرأسمالية الحقيقية» وليس «رأسمالية الخلّان». يردّد أما عارفوه أن النموذج أفلس وأن صندوق النقد هو خيار النهوض الوحيد انطلاقاً من تراتبية توزيع الخسائر التي ينادي بها الصندوق، أي تصفير رساميل المصارف أولاً. كان داعماً لخطّة لازار رغم كونه عضواً في مجلس إدارة سرادار بنك.

وهو من كبار مستشاري رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ويهتم بأعمال العائلة، لكنه اختار الابتعاد عن ممارسة أي نوع من السلطة في حكومة ميقاتي الأخيرة، ربطاً بقناعاته التي قد لا تتفق بالضرورة مع مساعي فريق الرئيس. ما يردّده عن أن المنطقة ذاهبة نحو السلام هو مقتنع به ولا يسعى إلى اي مواجهة من هذا النوع، بل يعتقد أن «الحياد» هو أفضل وسيلة للبقاء. آرائه السياسية مخالفة تماماً لمسائل مثل «المقاومة» التي يقرأها من منظور أوسع يتعلق بالعلاقات الدولية ومصالح المتصارعين الكبار.

ليست هناك حاجة واسعة للكثير من التفاصيل في سرد تاريخ «الشباب». فادي مكي، وكمال شحادة، وجو صدي، وآخرين، عملوا في فترة ما لدى شركة الاستشارات المشهورة عالمياً «بوز ألن». هي الشركة التي استضافت الكثير من التقنيين اللبنانيين وكانت نقطة انطلاق نحو أماكن أخرى، مثل جهاد أزعور الذي ترك وزارة المال والتحق بالشركة ثم انتقل إلى صندوق النقد الدولي.

لديهم الكثير من الخبرات التقنية، وهو أمر مطلوب إلا أن المشكلة في الكفاءة السياسية. فعلى سبيل المثال، إن الحديث عن خطّة الكهرباء يعدّ ضرباً من ضروب الجنون. لبنان يقترض الآن من العراق الفيول أويل ويترتب على ذمته نحو ملياري دولار ثمناً لهذا الفيول وهو غير قادر على تشغيل المعامل الحالية بطاقتها القصوى لإنتاج 1500 ميغاواط.

والكلام عن الهيئات الناظمة وسواها، ليس سوى هرطقة يردّدها وكلاء الزعيم اللبناني لأنه يريد قطع الطريق على زعيم آخر. المشكلة تكمن في نظام لبنان الاقتصادي: اي اقتصاد نريد في ظل ندرة الموارد المحلية؟ ماذا سننتج؟ كيف سنتعامل مع محيطنا؟ هل تمثّل سوريا سوقاً لنا؟ ما يمثّل العراق؟ أي منافسة مع تركيا؟ هل مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس قادران على المنافسة إذا تعافت سوريا التي تتحضّر للانخراط الواسع في الاقتصاد المفتوح؟ هل سنبقى مصنعاً لإنتاج شباب مغترب يغدق علينا بتحويلاته المالية؟ هل هذا يكفي؟

ثمة الكثير من الأسئلة التي تتعلق برسم استراتيجيات واضحة لم تقدم عليها القوى السياسية في لبنان، فكيف إذا كان الأمر مع مجموعة من أصحاب الكفاءات التقنية أو مع رجال أعمال – تجار.

فايز رسامي أتى من شركة رسامني يونس للسيارات مسمّى عن الدروز، فهل يدرك الرجل أن تجارته كانت مضرّة بلبنان طوال العقود الماضية، وأن لبنان كان يستورد سنوياً بأكثر من 1.5 مليار دولار سيارات وقطع غيار لها. فتمويل هذه السيارات كان بالعملة الأجنبية التي تدفقت إلى لبنان عبر المصارف، فاستعملنا الدولارات لشراء هذه السيارات التي كانت تُستَهلك بعد بضعة سنوات من دون أي مردود. هذا جزء من تبدّد الودائع.

ما معنى أن يكون الوزير صاحب اختصاص ليكون كفوءاً في إدارة وزارته؟ المفهوم المطروح ملتبس كثيراً، فالمسألة أن الكثير من أصحاب الاختصاص غير كفوئين في الإدارة.

الوزارة لا تحتاج إلى إلى تكنوقراط لرسم الاستراتيجيات، بل تحتاج إلى طبقة جديدة. فلنأخذ مثلاً. شارل الحاج يعمل في قطاع الاتصالات وهو شخصية معروفة في هذا المجال، لكنه أيضاً رجل أعمال حاول إدخال تقنيات ممنوعة في أيام الوزير شربل نحاس، وعندما رفض الوزير السابق الموافقة على إدخالها قامت الدنيا ولم تقعد. كمال شحادة صاحب اختصاص، لكن إدارته للهيئة الناظمة كانت ذات طابع سياسي، وهو الآن عيّن وزيراً للدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فما معنى أن تكون وزيراً للذكاء الاصطناعي؟ من قرّر تخصيص وزارة لهذا التطوّر التقني الذي يفترض أه أداة لتنفيذ استراتيجيات وليس العكس.

في الواقع، إن ما اختلف بين الوزارات السابقة وبين الوزارة الحالية، هو أنها أدخلت طبقة جديدة يمكن تسميتهم تكنوقراط أو مستشارين أو تقنيين أو أياً كانوا. ثمة من يعوّل على هذه الحكومة للنهوض، لكن ما تروّج له الحكومة عن أهدافها يختلط فيه الإنقاذ بالإصلاح… الفرق كبير بين الأمرين. لبنان عاد إلى ناتج محلّي كان عليه قبل نحو 30 سنة، أي أنه بظرف أشهر خسر كل العمل والناتج المتراكم في كل هذه السنوات، ويحتاج إلى سنوات كثيرة للعودة إلى ما كان عليه. دولة منهارة بمؤسساتها ولا تدرك ما الهدف الاقتصادي والاجتماعي من وجودها، وما الذي يفترض أن تأخذ شعبها إليه. الاختصاص ليس كافياً لإدارة المجتمع.

الهيكليّة العسكرية متعثّرة: العودة يتحدّى الشرع

على الرغم من الدعم التركي – السعودي المعلن، والانفتاح الأوروبي – الأميركي، لا يزال طريق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يسعى للقبض على جميع مفاصل الدولة، مليئاً بالفخاخ، في ظل حالة التشرذم الفصائيلة التي خلّفها الصراع المندلع منذ عام 2011، والذي لا يبدو أن سقوط نظام بشار الأسد قد أنهاه. ويأتي هذا على خلفية وجود قوى عديدة فاعلة على الأرض، بعضها مرتبط بأطراف دولية وإقليمية، من مثل «قوات سوريا الديموقراطية» المدعومة أميركياً وفرنسياً، و«اللواء الثامن» في درعا الذي تربطه علاقات متينة مع روسيا والسعودية والإمارات، إلى جانب قوى السويداء، وهي المحافظة التي تتمتع بخصوصية كبيرة تبعاً لخلفية سكانها الدينية (الطائفة الدرزية).

وفي هذه المرحلة، يبدو أن الشرع، الذي بدأت وزارة الدفاع التي أنشأها تأسيس هيكلية للجيش السوري الناشئ، عبر حلّ الفصائل وتعيين قياديين مقرّبين من «هيئة تحرير الشام» في مفاصل الوزارة المهمة، بات يواجه واحداً من أكثر المفاصل حساسية، وخصوصاً أنه دخل إلى العاصمة السورية بعد «اللواء الثامن» الذي سيطر على جنوب البلاد ودخل دمشق، الأمر الذي وضع قائد هذا اللواء، أحمد العودة، في مواجهة معه، لم تتكشّف بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين، في ظل الانشغال بالترتيبات السياسية، وزحمة اللقاءات الدولية والإقليمية.

وعلى رغم مضيّ نحو ثلاثة أسابيع على إعلان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، التوصل إلى اتفاقات مع فصائل عديدة (18 فصيلاً تعمل في الشمال السوري)، خرج الأخير في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الخميس الماضي، معلناً وجود خلافات مع العودة، الذي اتهمه بأنه يرفض حل مجموعته والانخراط في مشروع تشكيل وزارة الدفاع. وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن عملية توزيع كبيرة لمناصب قيادية على مقرّبين من «هيئة تحرير الشام»، شملت الحرس الجمهوري، والقوات الجوية، وتشكيل فرق خاصة بالمحافظات، أبرزها فرقة درعا التي تم تسليمها لبنيان أحمد الحريري.

وفي وقت لا تبدو فيه تصريحات أبو قصرة مجافية للحقيقة، يحمل الإعلان عن هذا الخلاف عبر صحيفة أميركية، رسائل سياسية عديدة يبدو أن وزير الدفاع أراد توجيهها إلى العودة من جهة، والقوى التي تقف وراءه، وعلى رأسها روسيا، من جهة أخرى. في المقابل، أصدر «اللواء الثامن» بياناً مصوّراً، تلاه القيادي فيه، نسيم أبو عرة، الذي نفى ما ورد على لسان أبو قصرة حول الاتهامات المتعلقة بالانفصال، وأكّد أن «أبناء الجنوب هم أوّل من نادى بتأسيس وزارة دفاع وطنية تعمل وفق القواعد العسكرية الحرفية المنضبطة»، مشدداً على أن وزارة الدفاع المنشودة «يجب أن تحقق الاستفادة المثلى من خبرات الضباط والثوار، وتضمن تمثيل جميع مكوّنات سوريا من دون إقصاء أو تهميش».

كما ذكّر أبو عرة، في بيانه، وزير الدفاع السوري في الحكومة المؤقتة، بتصريحات الشرع حول التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى دور الأخيرة في إسقاط النظام السابق، ومعيداً التذكير بما اعتبرها «الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها والتي تشكّل أساس رؤية فصائل الجنوب لمستقبل سوريا». وتتضمن تلك الثوابت، طبقاً للبيان، «السعي للاستقرار وتعزيز وحدة سوريا بعيداً عن أيّ استقطاب أو إقصاء، ورفض أي مشروع داخلي أو خارجي من شأنه المساس بالثورة السورية أو تقويض مكتسباتها والالتفاف على التضحيات التي قدّمها الشعب السوري، والإيمان بسيادة القانون، في ظل دستور يحمي الحقوق ويضمن مشاركة عادلة بين جميع مكوّنات البلاد وفق معايير الخبرة والكفاءة».

لا تزال المدن والبلدات التي تقطنها أقلّيات، في وسط البلاد وغربها، تعاني من حالة انفلات أمني

واللافت أن المبادئ التي أعلن عنها القيادي في اللواء الثامن تتقاطع مع ما أعلنت عنه فصائل السويداء، الأمر الذي يؤكد وجود تنسيق بين هذه القوى، انضمت إليه في وقت لاحق «قوات سوريا الديموقراطية»، المدعومة أميركياً وفرنسياً، والتي أوفدت وفداً من «مجلس سوريا الديموقراطية» (مسد)، الذراع السياسي للقوات، لإجراء لقاءات مع قيادات فصائل السويداء، والخروج ببيان توافقي لتوحيد الجهود.

وعلى خط مواز، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تحتفظ بـ«قناة عمل للاتصال» مع السلطات السورية الجديدة. وأضاف، في تصريحات نشرتها وكالة «نوفوستي» الروسية، أن موسكو على تواصل أيضاً مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن روسيا حافظت على وجودها الدبلوماسي في دمشق بعد سقوط النظام السابق، حيث يواصل سفيرها مهامه هناك، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع سوريا على مختلف المستويات.

وإذ أشار إلى الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق، حيث التقى الشرع، أوضح أن محادثتهما شدّدت على أهمية استمرار التعاون الثنائي «وفق مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل»، معلناً اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل لتعزيز العلاقات بين البلدين. وتابع أن «علاقات موسكو بدمشق ثابتة وغير مرهونة بالمتغيّرات السياسية»، مجدداً استعداد روسيا لمواصلة تقديم الدعم اللازم في جهود إعادة الإعمار، ولافتاً إلى أن بلاده على اقتناع بأن الشعب السوري قادر على تجاوز التحدّيات التي يواجهها من دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.

ومن المنتظر أن يشارك الشرع، الذي استقبل قبل يومين وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي اتخذت بلاده موقفاً متوجّساً من الإدارة السورية الجديدة في البداية، بسبب خلفيّتها المتشددة، في «القمة العربية الطارئة» في 27 شباط الجاري في القاهرة، التي أعربت مراراً هي الأخرى عن مخاوفها من تحوّل سوريا إلى «بؤرة للإرهاب».
أما على الصعيد الأمني، فلا تزال المدن والبلدات التي تقطنها أقلّيات، في وسط البلاد وغربها، تعاني من حالة انفلات أمني، وعمليات خطف وقتل واعتقال، في ظلّ تعتيم إعلامي يمنع تسرّب الكثير من هذه الحوادث. وإلى جانب ذلك، تبرز محاولات إخفات أصوات السوريين الذين جرى فصلهم من العمل ووجدوا أنفسهم من دون مصدر رزقهم الوحيد، في سياق عملية تحوّل اقتصادي تقودها الحكومة نحو الاقتصاد الحر. وشهدت طرطوس آخر تلك المحاولات، أول من أمس، بعدما قام مؤيدون للشرع باقتحام اعتصام سلمي وفضّه بالقوة.

اللواء:

«جلسة البيان»: أولويات النهوض ومقاربات جديدة للتعامل مع التحديات الحدودية

«إجتماع فئوي» نافر في معراب.. وأورتاغوس تعود قبل الثلاثاء.. وصمت أميركي حول تأخير الإنسحاب

اليوم الثلاثاء، وبعد 3 ايام على صدور مراسيم الحكومة، تلتقط الحكومة الصورة الاولى، وتؤلف لجنة صياغة البيان الوزاري، تمهيداً لوضعه، وإقراره، ثم الذهاب الى مجلس النواب طلباً للثقة الوازنة، ومن ثم اطلاق ورشة التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدماء، ثم الانتقال الى جلسات مجلس الوزراء، التي تواجهها تحديات في المجالات كافة في الداخل، على وقع افرازات بالغة الخطورة على المستويين الاقليمي والدولي في ضوء اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اعتبار قطاع غزة، قدم عرضاً لشرائه، وتحويله الى منطقة استثمارية سياحية، من دون سكان، داعياً دولا في المنطقة لديها امكانيات مالية للمشاركة، وتعثر تفاهمات وقف النار من لبنان الى غزة وبالعكس، واصرار الاحتلال الاسرائيلي على الاحتفاظ بنقاط استراتيجية في الجنوب، بالتزامن مع وضع مضطرب على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح.

واذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام.
وليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا.
وأوضح وزير العدل عادل نصار في رد على سؤال لـ «اللواء» أن التصور لهذا البيان ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

أورتاغوس: عودة قبل 18 شباط

دبلوماسياً، تحدثت معلومات ان نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس ستعود الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمعالجة المطلب الاسرائيلي، المرفوض لبنانياً، بعدم بقائها بأي نقطة بعد 18 شباط الجاري (اي بعد الثلاثاء المقبل).

وكشفت القناة 12 الاسرائيلية ان نتنياهو طلب من ترامب خلال اللقاء في البيت الابيض تأجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان لاسابيع عدة.

وكانت اورتاغوس انهت لقاءاتها في بيروت بلقاءات مع الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام الذي طالب بممارسة الضغط الدولي على اسرائيل لضمان انسحابها الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة بموعد 18 شباط الحالي دون تأخير او مماطلة.

وفي نفس الاطار شدد بري على ان تلزم الادارة الاميركية كضامنة لاتفاق وقف النار تطبيقاً كاملاً، وبما في ذلك القرار الاممي 1701، مؤكداً ان اسرائيل شر مطلق، واستمرار الاحتلال يستوجب مقاومته.

وفي التفاعلات الدولية، ارتفعت سندات لبنان الدولية سنتاً واحدً، واعلن صندوق النقد الدولي اجراء مشاورات مع اصدقاء لبنان لتقديم المساعدة، والاستعداد للتحرك للدعم، بالتزامن مع اجتماع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع رئيسة الصندوق كريستا ليناغيور غيفا، التي اكدت دعمها للبنان والحكومة، وابدت رغبتها بزيارة الى لبنان.

ونقل عن منصوري انه سيتم وضع خطة دراسة لاعادة اموال المودعين على جدول عمل الحكومة في وقت قريب.

المراسيم

اذاً، تشكلت يوم السبت الحكومة الاولى للعهد برئاسة الدكتور نواف سلام، وضمت 23 وزيراً عدا رئيسها، بينهم 3 وزراء سابقين يمثلون النَفَسْ السياسي وخمس سيدات واكثر من 12وزيراً من الجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية او درسوا في جامعات اميركا وفرنسا، وبعضهم يحمل الجنسيتين الاميركية والفرنسية، وجميعهم من اصحاب الكفاءات العلمية، وقريبين من جو المجتمع المدني ومن بعض القوى السياسية.

لكن كانت المفارقة عدم تمثيل التيار الوطني الحر والكتل السنية بأي وزير من الاسماء التي اعطيت من قبلهم للرئيس سلام، وهو ما يفترض عدم منحهم الثقة خاصة اذا لم يلبِ البيان الوزاري مطالب هؤلاء «المبعدين بقرار عن الحكم» وليس لأسباب اخرى. اما تيار المردة فتردد انه حصل بشكل غير مباشر على حقيبة السياحة للوزيرة لورا الخازن لحود، عبر تقاطع على اسمها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد تُعقد اليوم في القصر الجمهوري لإلتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري، تليها عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف. وبات من الواضح ان البيان الوزاري لحكومة « الانقاذ والاصلاح» كما اسماها رئيسها، لن يخرج عن مضامين خطاب القسم وعن البيان الذي تلاه الرئيس سلام من القصر الجمهوري بعد توقيع مراسيم تشكيل الحكومة، لجهة اولويات الحكومة الاصلاحية والامنية في ما خص وضع الجنوب، فيما تردد ان الصيغة التي ستعتمد لمقاومة الاحتلال تتضمن عبارة «الدولة والجيش والشعب» وليس المقاومة.

كما يتحدث رئيس الحكومة في إطلالته الاولى من السرايا الحكومية، اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.

ولعل وزير الداخلية الجديد العميد احمد الحجار اختصر الاهتمام الامني بقوله لـ «اللواء»: الاولوية للامن في الداخل لتحقيق الاستقرار وللجنوب عبر تأكيد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701 بكامله، وامن الحدود الشرقية مع سوريا. واتمام الإستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والاختياية في مواعيدها اذا قررت السلطة السياسية والقوى السياسية إجراءها.

فيما اكد وزير الاعلام الدكتور بول مرقص لـ«اللواء» انه يأمل ان يتمكن من المساهمة في نهوض و ازدهار لبنان بالتعاون مع الوزراء والاعلاميين سوياً. وحدد خطة من اربع نقاط او مستويات للنهوض بوزارة الإعلام والقطاع الإعلامي بشكل عام.المستوى الأول: إعادة تنظيم الوزارة والتفكر في دورها المستقبلي سواءٌ نحو إلغائها أو تعديل مهماتها وتسميتها ومضمونها، أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.

المستوى الثاني: يتعلق بإطلاق تلفزيون لبنان من جديد وفق حلة حديثة شكلا ومضمونا، والسعي إلى التوأمة، واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات اعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية او دولية كي ينهض هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.

المستوى الثالث: يعنى بمراجعة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع من النقطة التي وصل اليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، فإما أن نعود باقتراح آخر وإما ان نعطي ما لدينا من ملاحظات على الاقتراح الحالي اذا اقتضى الأمر.

والمستوى الرابع: يتصل بالحريات الإعلامية لناحية تنظيمها بحيث يستفيد منها فعلا من يمتهن الصحافة والإعلام، ويمارسها على نحو صحيح ومحترف، وليس من يتوسل الشتيمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن اكثرية الوزراء اطلوا خلال العطلة عبر منابر تلفزيونية وحددوا اولويات الحكومة ووزاراتهم المبنية على خطاب القسم وبيان رئيس الحكومة وبناءً للدراسات التي سبق واجروها عند تبلغهم بتوزيرهم عن احتياجات الوزارات لتطبيق الخطط الموضوعة او التي ستوضع.

وتضم لجنة الصيانة التي تؤلف اليوم، الوزراء: طارق متري، ياسين جابر، بول مرقص، ويوسف رجي.

اجتماع نافر

والنافر سياسياً، اجتماع رئيس حزب «القوات اللبنانية» مع الوزراء الاربعة الذين سمّاهم او وافق على توزيرهم في الحكومة، التي تشكلت السبت الماضي. وهم: وزير الخارجية يوسف رجي، والطاقة والمياه جو صدي، والمهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحاذة، والصناعة جو عيسى الخوري.

ووصف مصدر مطلع الاجتماع «بالنافر» والضاغط على جلسة البيان الوزاري اليوم.

وتلا الاجتماع، الذي حضره اعضاء في «تكتل الجمهورية القوية» مواقف لرئيس حزب القوات سمير جعجع، ابرز ما جاء فيها: لن أرحّب بالوزراء في مقر ليس غريبا عنهم فهم اصدقاء منذ عشرات السنوات، وسياديون منذ البداية، كما يتشاركون و«القوات» المشروع نفسه، وبالتالي هذا ما جمعنا. الحكومة الحاليّة هي حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار.

وأضاف: المطلوب من هذه الحكومة ان تنقل البلد من اللااستقرار الى الاستقرار الفعلي»، فبعد شهرين واكثر من اتفاق وقف اطلاق النار ما زلنا نشهد خروقات من هنا وهناك «وكل ساعة عنا قصة ورواية»، من هنا بات على الحكومة بالدرجة الاولى ايصال جميع اللبنانيين الى استقرار مستدام، وإلّا لن نحقق أي إنماء او إصلاح او تقدم او تطور.
وقال: الواجب الاول للحكومة اعادة تسليم القرار للدولة.

وربط بين الاعمار ووزارة المهجرين، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة.

وهذا الموضوع له اصوله، ونجاحه يتم عبر طريقة واحدة هي الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار، وقوامه تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كلها مع القرارات الدولية ذات الصلة، اي القرار 1559 «يللي البعض بيستحوا يحكوا فيه»، والقرار الدولي 1680 وهو ضرورة قصوى من أجل حدودنا الشرقية والشمالية، في ضوء البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، وبالتالي انها الخطوة الاولى امام الحكومة.

وتابع: حصلنا على كل الضمانات اللازمة من الرئيس سلام لضمان عدم وجود أي عرقلة لعمل الوزارات من قِبَل وزارة الماليةاو اي وزيرآخر لذلك وافقنا على الوزير جابر.
واليوم، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الانتقال الى المعارضة والتحضير للمؤتمر السنوي للتيار في 14 آذار (بعد شهر) لتقييم المرحلة السابقة، والاداء الذي ادى الى تراجع دوره في الوضع الداخلي.

واعرب النائب نبيل بدر عن ندمه تسمية الرئيس سلام، ونأمل أن يتمكن من إقناعنا أن تسميتنا له كانت محقّة، معرباً عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء السنّة الذين طرحهم سلام.

واكد انه لن يعطي شخصيا الثقة للحكومة، وقال: لكن هناك اجتماع (اليوم) الثلاثاء وسننسق مع الوزير جبران باسيل، كما سبق ونسّقنا معه في تسمية رئيس الحكومة، فلولا هذا التنسيق لم يكن ليجلس نواف سلام على كرسي رئاسة الحكومة، مضيفاً: «طبعاً، رح نعمل جبهة معارضة».

عربياً، نقل الموفد الجزائري وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف رسالة خطية الى الرئيس جوزاف عون من الرئيس الجزائري عبد المجيد نبُّون، اكدت على المصالح المشتركة والتعاون، كما وجه دعوة له لزيارة الجزائر، واكد عطاف على موقف بلاده الداعم للبنان في مجلس الامن الدولي.

ودانت وزارة الخارجية تصريحات بنيامين نتنياهو حول اقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية، مؤكدة وقوفها الى جانب السعودية.

ترحيب دولي

وبعد الاعلان عن تشكيل حكومة العهد الاولى برئاسة سلام، صدرت مواقف مرحبة، متمنية ان تكون خطوة اساسية في استعادة دولة المؤسسات بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي هذا الاطار، أشار مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: «إن تشكيل الحكومة يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان. ونتطلع إلى العمل مع الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار ١٧.١.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون اتّصل هاتفيًّا بكلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعيا إلى «القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية»، مؤكّداً وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

وهنأ وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو الرئيسين عون وسلام، وتمنى لجو رجي المعين وزيرا للخارجية النجاح الكامل في مهمته.

بدوره، كتب السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول عبر «اكس»: «ان إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة والتزام رئيس الوزراء نواف سلام بالإصلاحات العاجلة ، لحظة مهمة للبنان بعد العديد من التحديات.

ورحبت السفارة الأميركية في بيروت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وحضّت على أن تطبّق إصلاحات ضرورية تساهم في «إعادة بناء المؤسسات» ومكافحة الفساد، ودعت الى «صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة».
كما اشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال الى اننا «نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة ونرحب بالتزام الرئيس سلام ببرنامجها الإصلاحي، ونعتمد على جميع المسؤولين لتنفيذها».

التفجيرات لم تتوقف

ميدانياً، لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن عمليات التفجير سواءٌ في القرى الامامية التي خرج منها او تلك التي لم يغادرها بعد، فحدثت تفجيرات في ميس الجبل، وعيترون بعد تفجيرات بالغة الخطورة في يارون.

واستكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام الجيش بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات.
ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين الى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.

بالمقابل، واصل الاحتلال اعتداءاته على القرى الجنوبية، فتعرض أحد المواطنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال بين الطيبة والعديسة. وسجل عصراً توغل عدد من دبابات الميركافا المعادية وجرافة عسكرية الى الاطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة المعادية.

وليلاً، شنت الطائرات الاسرائيلية المعادية غارة على وادي عزة – قضاء النبطية.

الحدود الشرقية

وشهدت الحدود السورية اللبنانية امس تصعيداً جديداً، لا سيما بين حدود الهرمل الشمالية والجانب السوري.
وبعد ان سلمت عشيرة آل جعفر المسؤولية للدولة والجيش ساد هدوء عند الحدود. واكدت العشيرة على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني السوري.

البناء:

ترامب سوف يشتري غزة ويمتلكها… ونتنياهو يردّ على الانتقادات بإعلان النصر

المقاومة في غزة تعلّق التبادل بسبب الانتهاكات… واختبار حاسم لموازين القوى

الحكومة اليوم لصورة تذكاريّة ولجنة البيان… ووزراء يتبرّعون بمواقف استباقية

كتب المحرّر السياسيّ

كلما خفت الضجيج حول مشروعه عن تهجير غزة يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تذخيره بشحنة جديدة، وبالرغم من حالة الذهول التي عبّر عنها المستشار الألماني السابق أولاف شولتز بوصف المشروع بالفضيحة، وحالة التنصل والتبرؤ من المشروع من الكثير من المسؤولين الأميركيين، يمضي ترامب في ترويج مشروعه، ويستثمر حليفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على كلامه ليخاطب الداخل الإسرائيلي بلغة المنتصر. وفيما يحصد نتنياهو تماسك الطبقة السياسيّة يهزأ الشارع والإعلام من خطاب النصر الذي تلقى صفعة قاسية في نقاشات الكنيست، مع مقاطعته عن إلقاء كلمته مراراً، بينما قال ترامب إنه سوف يشتري غزة ويمتلكها، وردّ عليه أهل غزة بالقول إن بلدهم ليس للبيع والشراء، ويواجه ترامب ونتنياهو وخطاب التعالي والغطرسة الذي يطلقانه اختباراً قاسياً بعدما أعلنت حركة حماس تعليق تبادل الأسرى السادس يوم السبت المقبل، ما لم تنفذ البنود التي تهرّب الاحتلال من تنفيذها، خصوصاً لجهة إدخال البيوت الجاهزة والمعدات الثقيلة، لرفع الركام وإخراج جثامين الشهداء وجثث الأسرى، وإيواء النازحين، حيث فتح القرار الباب لمطالبة شركاء نتنياهو في الحكومة من المعترضين على الاتفاق للعودة للمطالبة بالعودة للحرب، بعدما كانت صيحات ترامب قد وحّدت مواقفهم مع نتنياهو، بينما يواجه نتنياهو وترامب تحدّي العودة إلى الحرب كترجمة للغة التحدّي وادعاء القوة، وهما يعلمان محدودية الخيارات والحاجة للعودة إلى الاتفاق، ما سيعيد تشكيل صورة المشهد على غير ما أوحت به تصريحات ترامب واستثمار نتنياهو، وبعد منتصف ليل أمس قال ترامب إنه ما لم تتم إعادة الرهائن يوم السبت فسوف يأمر بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أبلغت حماس الوسطاء أن واشنطن لم تعُد بنظرها ضامناً محل ثقة في الاتفاق بعد تصريحات ترامب عن التهجير.
لبنانياً، تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها اليوم وتنصرف إلى تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري بعد الصورة التذكاريّة لأعضائها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وفيما رجّحت مصادر متابعة أن ينص البيان الوزاري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وأن يستعين بنص اتفاق الطائف حول السيادة، “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”، قال وزير العدل عادل نصار إن الأولويّة في البيان الوزاري هي لتأكيد إنهاء سلاح المقاومة، وهو ما قالت المصادر إنّها مواقف استباقية مبالغة ولا تعبر عن حقيقة التوجهات الرئاسية والحكومية، المتمسكة بما ورد في خطاب القَسَم لجهة تأكيد حق الدولة باحتكار حمل السلاح، والدعوة لاستراتيجية وطنية للدفاع، كما وصفت المصادر موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالدعوة للعودة الطوعيّة للنازحين السوريين، بالاجتهاد الشخصيّ الذي يعكس عملها مع الجمعيات التي تعمل مع النازحين والبنك الدولي.

وأحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الحفل الرسمي لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية – العيد الوطني في فندق لانكستر إيدن باي في الرملة البيضاء، بحضور ممثل الرؤساء الثلاثة النائب محمد خواجة، ونواب ووزراء حاليين وسابقين، وفعاليات اجتماعية وسياسية ودبلوماسية ومدراء عامّين، وممثّلين عن القوى الأمنية والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية ومُهتمّين.

ولفت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني في كلمته أن “الأعداء حاولوا القضاء على روح المقاومة باغتيال عدد من كبار قادتها، وعلى رأسهم سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله فاتح عهد الانتصارات، الذي سنكون بعد أيام على موعد مع مشهد تأبينه الرسميّ والشعبيّ المهيب مع خليله سماحة الشهيد السيد هاشم صفي الدين، تعبيرًا عن عميق الامتنان لما قدّماه من عطاءات وتضحيات جسيمة في سبيل بلدهما وأمتهما وقضاياها العادلة، وما يحمله لهما الشعب اللبناني وسائر الشعوب من عاطفة ومحبة تعجز عن وصفها الكلمات”.

وأشار أماني إلى أنّه “قد فات المجرمين أنّ المقاومة لم تكن يومًا مشروعًا ماديًّا يُمكن القضاء عليه، بل هي فكر ومدرسة، خرّجت أجيالًا من الأبطال، منهم مَن قضى نحبه، ومنهم مَن ينتظر، هذه المقاومة ليست مجرد سلاح أو تنظيم، بل هي عقيدة وإيمان”.

وقال: “إنّنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نبارك له انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وطني عريض”، آملًا أن “يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من الازدهار لهذا البلد الحبيب”، مؤكدًا أنّه “كما كانت إيران دائمًا إلى جانب لبنان، حكومة وشعبًا في أصعب الظروف، فإنّنا نجدّد استعدادنا الكامل لدعمه في مسيرة النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يُعزّز مناعته ويحقق تطلعاته”. مضيفاً: “إنّا نحن في إيران على ثقة بأنّ لبنان، كما هزم الاحتلال وأحبط كل محاولات الفتن، قادر اليوم على تجاوز كل التحديات ليكون أقوى وأقدر على تمتين مناعته وتحقيق تطلعات شعبه”.

في سياق ذلك، استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان وفداً من قيادة حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي، حيث سلّم وفد حزب الله حردان وقيادة القوميّ دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين.

وخلال اللقاء أكّد حردان على المكانة الكبيرة للشهداء الذين هم طليعة انتصاراتنا الكبرى، لافتاً إلى أن شهادة الأمين العام السيد حسن نصرالله، وشهادة الأمين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبة القادة والمناضلين تعبّد طريق انتصار أمتنا وزوال الضيم والاحتلال عنها.

وجرى التداول في عدد من المواضيع، حيث أدان المجتمعون الخروق الصهيونيّة لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرين أن هذه الخروق تنتهك الاتفاق وتضع مسؤوليّة على الدول الضامنة والتي بدلاً من أن تكون مواقفها حاسمة بلجم حكومة العدو ترسل مبعوثيها لتشكر العدو وتشترك في انتهاك سيادة لبنان وفرض الوصاية عليه.

وأشار المجتمعون إلى أن حجم الأخطار على لبنان والمنطقة يتطلّب توحّد جميع الأحزاب والقوى المؤمنة بخيار المقاومة سبيلاً لمواجهة الاحتلال والعدوان ولإسقاط كل مشاريع التطبيع والأسرلة التي تستهدف تأبيد الاحتلال وفرض الهيمنة على بلادنا. كما أكدوا بأن القوى المؤمنة بوحدة لبنان تمتلك إرادة الثبات والوحدة العصيّة على الانكسار، والمطلوب هو تحصين الوحدة ومواجهة الخطاب التفتيتيّ والدفع باتجاه الوصول إلى دولة المواطنة العادلة والقوية والقادرة والمقاومة بوجه الاحتلال والإرهاب والفتنة.

في غضون ذلك، أثارت تصريحات مندوبة الإدارة الأميركية الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس واستعراضها المضحك والهزيل في جنوب لبنان في أحد مواقع الجيش اللبناني، حملة استنكار واسعة لدى الأوساط السياسية والوطنية والشعبية اللبنانية، لما حملته هذه التصريحات وفق ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” من “مخالفة للقوانين والأعراف الدبلوماسية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية وإثارة التحريض على مكوّن لبناني أساسي لديه تمثيل نيابي وشعبي واسع ولديه تضحيات كبرى في إطار الدفاع عن لبنان وتحرير أراضيه”، كما تندرج هذه التصريحات وفق المصادر في إطار الوقاحة وقلة الأخلاق الدبلوماسية، ما يستوجب من وزارة الخارجية اللبنانية الردّ على تصريحاتها واستدعاء السفيرة الأميركية في لبنان للاحتجاج على موقف المندوبة الأميركية.
وتساءلت المصادر: هل يحق لضابط في الجيش اللبناني السماح للمندوبة الأميركية بحمل أسلحة للجيش أو بمصادرتها، والتقاط الصور ونشرها عبر التسريب في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وتساءلت المصادر: إذا كانت أورتاغوس فعلاً مقتنعة بأن “إسرائيل” هزمت حزب الله والمقاومة في لبنان، وهذا غير صحيح، فلماذا بذلت كل هذه الجهود لتصوّر ذلك عبر الإعلام؟ هل مَن هزم حزب الله فعلاً يحتاج الى عناء البحث عن مجرد صورة لا تقدّم ولا تؤخّر؟ وأضافت المصادر: ربما لم تشاهد المندوبة الأميركية الحديثة الصمود الأسطوري للمقاومة على طول الشريط الحدودي وتكبيد جنود وضباط العدو مئات القتلى والجرحى ما حال دون دخولهم إلى الليطاني رغم كل الدمار والخراب على مدى 66 يوماً، الى جانب الاستمرار بإطلاق الصواريخ على كامل الأراضي المحتلة وصولاً الى تل أبيب ومنزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؟ وربما لا تعرف أن حكومة “إسرائيل” هي مَن طلب من الأميركيين وقف إطلاق النار وليس لبنان.

وفي إطار ذلك، اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، أن “ما قالته أورتاغوس ليس جديداً، وهي عندما تتحدّث عن شكر العدو الإسرائيلي لأنه هزم حزب الله، بحسب تعبيرها، فهذا تأكيد متجدّد عن التماهي الأميركي الكامل مع العدو الصهيوني”، مشدداً على أن “حزب الله لم يُهزَم، وهو مع باقي حركات المقاومة متجذّر في الأرض، علماً أن هذا الكيان الغاصب الذي شكرته، سيزول يوماً من الوجود، ونحن لم ولن تتغيّر قناعتنا مهما اشتدّت المحن والظروف”.

وأكدت جهات دبلوماسية غربية لـ”البناء” أن الجيش الإسرائيلي سينحسب من كامل الأراضي اللبنانية في الثامن عشر من الحالي، وهناك قرار دولي وأميركي – فرنسي تحديداً بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب”، لكن الجهات رجّحت تمسك الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة الأمنية والعسكرية الجوية في كامل الأراضي اللبنانية وتحديداً في الجنوب حتى بعد انسحابه في الثامن عشر من الحالي. وأوضحت الجهات أن ضمان أمن الحدود اللبنانية مع “إسرائيل” أصبحت بعهدة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا عبر اللجنة الخماسيّة المكلفة الإشراف على تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، الى جانب تعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات اليونفيل”. وشددت الجهات الدبلوماسية الغربية بأن هناك إرادة دوليّة بفرض تطبيق كامل القرارات الدولية المتعلقة بالحدود الجنوبية والشرقية والشمالية للبنان مع حصر السلاح بيد الدولة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ نتنياهو “طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع”، والذي من المفترض أن يتم ضمن المهلة الممدّدة في 18 شباط.

وأشارت القناة إلى أنّه “تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودًا على انتهاكات حزب الله”، وفق المزاعم الإسرائيلية، في حين كشفت القناة أنّ “هناك اعتقادًا في “إسرائيل” أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود”. غير أن صحيفة “جيروزاليم بوست”، أفادت بأنّ “السلطات الأميركية أبلغت “إسرائيل” أنّ القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، دون منح أي تمديدات أخرى”، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ “لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 ستنعقد قبل 18 شباط والمبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس تنوي العودة إلى لبنان في زيارة ثانية قبل هذا التاريخ”.

الى ذلك، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها جيش الاحتلال، وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين إلى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغّل عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة الإسرائيلية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأنّ جنود العدو أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون، بالتزامن مع اقتحام عدد من الجنود المنزل.

ويعقد مجلس الوزراء اليوم، أولى جلساته في قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، وانطلاق ورشة التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “لا مشكلة في البيان الوزاريّ للحكومة والذي سيستند على خطاب القَسَم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة، ويحاكي مضمون ميثاق الأمم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين الرامية لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي”، ولفتت الى أن صيغة البيان ستأتي توافقية وترضي مختلف مكونات الحكومة، لا سيما وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله ومنح الحق بتحرير الأراضي اللبنانية والدفاع عن الحدود ضد كل الأخطار الخارجية بكافة الوسائل ومن ضمنها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية بتعاون كل مقوّمات الدولة من الجيش والشعب والمقاومة الشعبية والمسلّحة إن اقتضى الأمر، طالما أن الإسرائيلي لم ينحسب حتى الآن.

الى ذلك، سُجّل اجتماع لافت في معراب ضم وزراء “القوات” يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. وقال جعجع: “الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. يجب علينا كدولة أن نسيطر على حدودنا الشمالية والشرقية. أما فكرة أن الجيش لا يملك عديداً كافياً فهي فكرة خاطئة”. وتابع أنّ “على الحكومة أن تباشر بتنفيذ الخطة الأوروبية والبريطانية لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود لضبطها”. أما في موضوع وزارة المهجّرين، فقال جعجع: “لو لم تكن هناك وزارة للمهجّرين، لكان من الضروري استحداثها مجددًا للاهتمام بإعادة الإعمار، من الجنوب إلى البقاع بعد الحرب الأخيرة”. وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد، وقال له: “ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها”.

من جهته، يلقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة مباشرة مساء اليوم في “ميرنا الشالوحي”، يعلن فيها موقف “التيار” في التعاطي مع الحكومة الجديدة.

وبعد النائب وليد البعريني وآخرين، ترتفع أصوات النواب السنة المعترضين على تركيبة الحكومة، إذ عبر عضو كتلة “لبنان الجديد” النائب عن بيروت نبيل بدر، عن ندمه الشديد لتسمية نوّاف سلام، ومعربًا عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء من الطائفة السنيّة الذين طرحهم سلام.

وكشف بدر أن “سلام وفي آخر لقاء بينهما أمّلهم بالتوزير، لكنه في المقابل “احتكر التمثيل السني في المجلس النيابي، والمفارقة أنه لم يُسمِّ أحدًا، إنما ترك اختيار الوزراء لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وبعض الجمعيات غير الحكوميّة (NGOS)، التي من المفترض أن لا تدخل العمل السياسيّ، إلاّ أنها فجأة توزّرت في الحكومة. وأعطى بدر مثالاً على ذلك جمعيّة “كلّنا إرادة”، فرغم أن وزير الاقتصاد عامر البساط إنسان لامع ومحترم، ولكنّه على لائحة “كلنا إرادة”.

بقاعاً، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سورية، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، ولم يسجل أي إطلاق نار وقذائف. في حين عزّز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، وأعطى أوامره بالرد الفوريّ على مصادر إطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. كما أكدت عشيرة آل جعفر على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، وقالت في بيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجّرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الأمور”.

على صعيد آخر، استهجن رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان، “الموقف المدان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية”، واضعًا هذا الموقف في خانة “الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها”. وأكد سلام “حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت”.

وأبدى سلام تأييده دعوة مصر إلى “قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الحالي لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين، دولة وشعباً والدول العربية الأخرى”، مبدياً أمله بالخروج في موقف عربي موحّد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.

كما أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها. كما شدّدت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان. كما تحثّ للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

من جهته رأى مفوّض شكاوى جنود الاحتلال السابق اللواء يتسحاق بريك أن “إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة ترحيل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى أماكن أخرى في العالم، والذي يبدو خياليًا أكثر منه واقعيًا، يُثير غضب العالم العربي ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وقد يؤدي إلى تدهور خطير: اتفاق “السلام” مع السعودية قد يسقط من جدول الأعمال، وقد ينهار “السلام” مع مصر، كما قد تعود التحالفات القديمة بين الدول العربية ضد “إسرائيل” إلى الواجهة من جديد”.

المصدر: صحف