أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن سوق الصكوك الخليجية تجاوزت حاجز التريليون دولار في نهاية يناير 2025، مسجلة زيادة سنوية تقدر بحوالي 10%. وتوقعت الوكالة أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي من بين أبرز الدول المصدرة للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال العامين 2025 و2026.

وبحسب تقديرات فيتش، من المتوقع أن تصدر البنوك الخليجية أكثر من 30 مليار دولار من الديون بالدولار في عام 2025، في حين أن العديد من الشركات الخليجية الكبرى بدأت في إصدار صكوك وسندات لتنويع مصادر التمويل.

السعودية تتصدر سوق الصكوك الخليجية

استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من صكوك وسندات الدين الخليجية القائمة بنسبة 44.8%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29.9%، ثم قطر بنسبة 12.8%. في حين أن باقي الدول الخليجية، البحرين وعمان والكويت، شكلت توازنًا بين العملات.

الارتفاع المستمر في إصدارات الصكوك

وأشارت "فيتش" إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى مزيد من النمو في سندات الخزانة المضمونة، حيث يمكن أن تدفع الإيرادات الحكومية المتراجعة إلى زيادة الاقتراض. كما توقعت الوكالة أن يكون انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في 2025 محفزًا للبنوك المركزية الخليجية على اتخاذ خطوات مماثلة، مما سيخلق بيئة تمويل مواتية لدول المنطقة.

وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على ربع إجمالي الديون بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة في 2024 (باستثناء الصين)، مع تصدر السعودية وتركيا والإمارات أكبر مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة.

زيادة ملحوظة في إصدارات السندات الخليجية بالدولار

وتوسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 65.8% على أساس سنوي في 2024، لتصل إلى 133.4 مليار دولار، مما يعكس النمو المستمر في قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات.