نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
فقيه دستوري: ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم للأبد اعتداء على حق الملكية - تدوينة الإخباري, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 11:04 مساءً
قال صلاح فوزي الفقيه الدستوري أنه على المشرع أن يقوم بزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم بالقدر الذي يحقق العدالة وحفظ حق المالك والمستأجر.
صلاح فوزي الفقيه الدستوري: اقترح أن يقوم المشرع بزيادة القيمة الإيجارية بالقدر الذي يحقق العدالة
وأضاف صلاح فوزي الفقيه الدستوري، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، على المشرع أن يستجيب لما قررته الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ويعدل القانون.
وأكمل صلاح فوزي الفقيه الدستوري، اقترح أن يقوم المشرع بزيادة القيمة الإيجارية بالقدر الذي يحقق العدالة وحفظ حق المالك والمستأجر.
صلاح فوزي الفقيه الدستوري: ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعتبر اعتداء على حق الملكية
وأشار صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون الخاص بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم .
وأوضح صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية رأت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعتبر اعتداء على حق الملكية.
صلاح فوزي الفقيه الدستوري: على المشرع أن يستجيب لما قررته المحكمة الدستورية العليا
ولفت صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إلى أن المحكمة الدستورية أجلت التنفيذ حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لحين توفيق المشرع لأوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ".
وشدد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، على أنه على المشرع أن يستجيب لما قررته المحكمة الدستورية العليا ويقوم بتعديل القانون "، مضيفا:" يجب ان يحدث هذا التعديل ".
وفي وقت سابق، أوضح النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نسبة الـ 15% الزيادة في قانون الإيجار القديم خاص بالاشخاص الإعتبارية للغير السكنى وصدر عام 2022".
وأكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: البرلمان ملتزم بالفترة التي حددتها المحكمة الدستورية لإقرار قانون الإيجار القديم.
وكشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى، والبرلمان ملتزم بالفترة التى حددتها المحكمة الدستورية لإقرار القانون".
0 تعليق