نشر في باب نات يوم 10 - 02 - 2025

أبرمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني للاعتماد، الاثنين، اتفاقية شراكة لإرساء نظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس، وذلك تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة شبيوب.
وتهدف المؤسسات، من خلال امضائها هذه الاتفاقية، بمقر الوزارة، إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النّفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، مما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة.
وتمثل هذه الاتفاقية، وفق بلاغ وزارة الصناعة، خطوة محورية لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، ومساعدة المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من المديرالعام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، والمدير العام للمجلس الوطني للاعتماد، ياسين والي.
وتتضمن الاتفاقية تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث ليضع خطة عمل مفصلة تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء قدرات الإطارات المحلية على إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية.
وتشمل، أيضا، إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. علما ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سيتولى مسؤولية التحقق، في حين سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على ضمان امتثال هذا النظام للمواصفات العالمية.
وسيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الامتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.