أجّلت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الإثنين) اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر 2023، إثر خلافات كبيرة بين أعضاء الحكومة والمستشارة القضائية جيلي بهاراف ميارا التي قالت إنه تم الالتزام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا حكومية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بالإجماع، وإن إسرائيل في خضم معركة تاريخية لم تنتهِ بعد ولها تأثير هائل على مستقبل وأمن إسرائيل.

في الوقت ذاته، وقّع زعيم المعارضة يائير لبيد اليوم عريضة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وكشْف المسؤولين عن الإخفاق في منع حدوثها أو التنبؤ بها، وبحسب قناة الكنيست فإن لابيد وقّع عريضة يدعو من خلالها إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الأحداث، كما قاد حملة توقيعات على مستوى إسرائيل يشارك فيها حزب «يوجد مستقبل» إلى جانب منظمات المجتمع المدني، للدعوة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لبيد، اتهامه الحكومة بأنها فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر، داعياً الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث.

يتزامن ذلك، مع تقارير إعلامية عن أزمة تمويل حادة يواجهها الجيش الإسرائيلي وقد تعرقل أي خطط مستقبلية لإعادة شن الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة الأعمال اليومية الإسرائيلية، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2025، بعد خصم المساعدات الأمريكية تبلغ نحو 107 مليارات شيكل (28.8 مليار دولار)، مع وجود احتياطي إضافي بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في حال حصول تصعيد في الحرب، مبينة أن هذه الأرقام لا تكفي لتغطية نفقات الجيش إذا استؤنفت الحرب في غزة بكثافة مماثلة لما كانت عليه في بداياتها.