قال وزير العمل، محمد جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه سيتم تطبيقه دون أي استثناءات، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد خطوة هامة لتحسين أوضاع العمال في مصر. 

وأضاف جبران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن هذا المبلغ يعتبر الحد الأدنى للأجر، وبالتالي يمكن تجاوزه حسب طبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.

 تحسين مستوى المعيشة للعمال

وأوضح جبران أن الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور هو تحسين مستوى المعيشة للعمال الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع احتياجاتهم اليومية. وذكر أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، حيث يعد هذا القرار خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين العمال في القطاعين العام والخاص.

تنفيذ القرار دون استثناءات

وأكد وزير العمل أن هذا القرار لا يتضمن أي استثناءات، خلافًا للقرارات السابقة، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ سياسات تهدف إلى حماية حقوق العمال. وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أوضاع العمال ورفع قدرتهم الشرائية، كما أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور كبير في اتخاذ هذا القرار.

عقوبات رادعة للشركات المخالفة

فيما يخص الشركات غير الملتزمة بتطبيق القرار، شدد وزير العمل على أن قانون العمل يفرض عقوبات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وأوضح أنه في حال وجود شركات تعاني من تعثرات، ستتم تنظيم زيارات ميدانية لتقييم أوضاعها بشكل دقيق، والعمل على إيجاد حلول تراعي الظروف الخاصة لهذه الشركات دون التأثير على حقوق العمال.