ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذى تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، و الموجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة بشأن أجهزة التليفونات المحمولة والضرائب عليها.

النائب إيهاب منصور يسأل الجهاز القومي للاتصالات: أين التعديل بشأن القرارات الصادرة حول أجهزة التليفونات المحمولة والضرائب عليها

واستهل النائب حديثه بالتأكيد على دعم الصناعة الوطنية و التشديد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكنى اتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق، حيث أشار النائب خلال المناقشات إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة ، و السماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات ؟.

واستطرد منصور قائلا ، جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية شهر يناير الماضى ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأولمن يناير 2025 ، وقامت الوزارة بوضع رابط إلكترونى لفحص الحالة من المواطنين، إلا أن التطبيق الفعلى لم يراعى قرار الوزارتان ، حيث أشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بأنهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الاخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم الاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024 .
واستنكر النائب هذا الأمر قائلا ” هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح ؟؟

السعر التقديرى للتليفونات المحمولة 

واختتم منصور حديثه قائلا ” المشكلة الأخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها، الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالى ؟ ويجب تحديد آليات تحديد الأسعار، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع و حالة التليفون فى الحسبان، حيث أن الالاف من المواطنين يلجاوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة ، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه.
وجاء رد المهندس  محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات والاستاذة  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومسئولى الوزارات ، بأن هذه المنظومة مؤقتة وتجريبية لمدة 3 شهور، لضبط حوالى 18 مليون تليفون يتم تهريبهم سنويا بطرق غير شرعية.
وجاءت تاكيدات المسئولين على أنه سيتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج ، بالدخول بجهاز واحد ، شاملا حد الإعفاء 15 ألف جنيه .
وجاء رد النواب بأن حد الإعفاء يجب رفعه الى 50 الف جنيه على الاقل فى ظل ارتفاع الاسعار .
واكد شمروخ ،  أنه خلال 3 أيام سيتم ضبط التطبيق لإصلاح خطأ تطبيق الضرائب على الموبايلات التى تم شراؤها قبل يناير 2025 .
وأشار منصورإلى مرور أكثر من اسبوعين على هذه المناقشة ومازال برنامج تليفونى يظهر ضرائب على الموبايلات التى بها شريحتان ، لم تستخدم احداها .
وطالب بالزام الجهاز القومى للاتصالات بإصلاح هذا الخطا فورا .