كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هناك عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وفقًا لقانون العمل، الموجود في البرلمان وعلى وشك أن يتم إصداره، وفي حالة مخالفة أي شركة، يتم إرسال إنذار أولي، وإذا ثبت تعثر الشركة، يتم النزول إلى أرض الواقع لدراسة حالتها، وفي بعض الحالات تتحمل وزارة العمل جزءًا من رواتب العمال عبر صندوق الطوارئ، كما حدث مع بعض الشركات المتعثرة مثل شركات السيراميك، وبعض المؤسسات الصحفية.

برامج الحماية الاجتماعية

أشار الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف العمالة بشكل مٌستمر، حيث تم إنشاء صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، الذي يقدم منحًا تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى برامج حماية اجتماعية أخرى، كما يتم العمل على توفير تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، الذي سيشمل حوالي 8 ملايين عامل، ما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة جميع العاملين.

فرص العمل الخارجية

أكد الوزير أن الخبرات المصرية باتت مطلوبة في العديد من الدول، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، مما أدى إلى طلب كبير على العمالة المصرية في أوروبا والدول العربية.

اختتم الوزير حديثه بتوجيه رسالة إلى العمال المصريين، مٌشددًا على أن الدولة حريصة على حقوقهم، وأن الرئيس السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهم، خاصة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، مضيفًا أن العمال هم سواعد مصر التي تبني الوطن، وأن الوزارة ستواصل العمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير المزيد من فرص العمل.