عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً مع المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات، تحضيرا لشهر رمضان.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية النهج التشاركي المعتمد بداية 2023. والذي أثمر على نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية. كما ساهم في تجسيد التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

مشيرا إلى الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.

كما أوضح زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية. من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى. واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية.

الوزير يدعو إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو”

ودعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو”، التي ستخضع لمخطط عصرنة في 2025. بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية.

ويأتي ذلك، من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه بما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يُمكن استغلالها كمنصات توزيع و غرف للتبريد والتخزين.

التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم

وفي إطار التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، كشف زيتوني عن برمجة 522 سوقاً جوارياً في مختلف الدوائر عبر 58 ولاية.

إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. مع اتخاذ اجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق.

وأثنى الوزير على جهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية السنة الماضية.

داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذه السنة، واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق.

رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلتزم بمبادرة خفض الأسعار 

ومن جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني. والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية.

وبالمناسبة التزم مولى بإسم المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين بمبادرة خفض الأسعار، بمناسبة الشهر الفضيل. والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها يوم 20 فيفري الجاري من خلال معرض خاص.

وهي المبادرة التي تُجسد، حسبه وعي جماعي بأهمية ترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي، وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.

هذا وشهد اللقاء فتح باب النقاش مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين. حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز استقرار السوق، وآليات دعم الإنتاج الوطني.

بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين وسبل تذليلها.

وأكد المشاركون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في ترسيخ التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.