طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور أساتذة الطب ومديري كليات الطب، للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويضمن إلغاء المتابعات القضائية بحق الطلبة. كما دعت للحفاظ على مدة التكوين في سبع سنوات مع 4500 ساعة، معتبرة أن ذلك يضمن كفاءة الطبيب المغربي.

أكدت الشبكة في بلاغ لها أن مدة التكوين الفعلية للطبيب المغربي تصل إلى 8 أو 9 سنوات، بسبب الامتحانات والدراسات الأخرى، وهو ما يتضح عند الاطلاع على ملفات خريجي كليات الطب، حيث يقضي الطبيب في المعدل العام ما بين 8 و 9 سنوات للحصول على شهادة الدكتوراة. ولتمكينه من ممارسة مهنة الطب، سواء في القطاع العام أو الخاص، أو استكمال الدراسة كطبيب داخلي، أو اختيار تخصصات في الطب تتراوح مدة دراستها بين 4 إلى 6 سنوات في الجراحة، مما يتطلب جهوداً كبيرة وإرهاقاً فكرياً وبدنياً.

ولفتت الشبكة إلى أن المسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو المتخصص يشوبه اختلالات تنظيمية هيكلية، حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر ويتضمن أربع وحدات: الطب العام، الجراحة، طب الأطفال، وطب النساء. وفي حالة الرسوب في السنوات الخمس المخصصة للتكوين، أو الرسوب في أي من هذه المواد، يتطلب الأمر إعادة التدريب لفترة تتجاوز 3 أشهر. كما أن إنجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة ولا يبدأ العمل به إلا في أواخر السنة السادسة أو السابعة، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي.

وشددت الشبكة على ضرورة مراجعة نظام التكوين بإشراك الأساتذة، وتطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات الطب الحديث، مشيرة إلى أهمية الربط بين كليات الطب ووزارة الصحة لتحقيق التنسيق. تأتي هذه المطالب في ظل مقاطعة الطلبة للدروس منذ دجنبر 2023، رغم الدعوات العديدة للحوار.