تصدر اسم المطرب إيهاب توفيق قوائم الأكثر تداولًا وبحثًا عبر محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن تم اتهامه بالنصب على رجل أعمال في بيع فيلته.

القصة الكاملة لاتهام إيهاب توفيق بالنصب

أصبح إيهاب توفيق الذي يرصد قصته موقع تحيا مصر محل اهتمام وأنظار عدد كبير من الجمهور والمتابعين في مصر والوطن العربي خلال الفترة الماضية، فالكل يريد معرفة القصة الكاملة لاتهام إيهاب توفيق بالنصب على إحدى رجال الأعمال.

بدأت القصة عندما اتهم رجل أعمال مصري الفنان إيهاب توفيق بالاحتيال عليه خلال عملية بيع الفيلا الخاصة به، حيث رفض استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بصحة العقد ونقل الملكية، ولكن هذا الادعاء نفاه الفنان تماماً، وهدد باللجوء إلى القضاء.

رجل أعمال يستغيث بسبب إيهاب توفيق 

في البداية، قام رجل الأعمال محمد المغربي بالاستغاثة عبر وسائل الإعلام المحلية، موضحًا أنه اشترى فيلا من إيهاب توفيق قبل عدة سنوات. وبالرغم من دفعه المبلغ الكامل، لم يتمكن من إنهاء إجراءات نقل الملكية بسبب عدم استكمال الأوراق من طرف الفنان، وصرح المغربي أنه بحاجة لبيع الفيلا في الوقت الحالي لأسباب مالية.

وأشار المغربي إلى أن توفيق باع الفيلا مرتين؛ الأولى له في عام 2015، والثانية لوالده في عام 2019. وأضاف أنه يملك مستندات تثبت صحة كلامه، بما في ذلك توكيل بيع الفيلا له في عام 2015، وعقد تنازل عن العقار لوالد توفيق في عام 2019، كما ذكر أن الفنان خسر قضية التزوير التي رفعها ضده، كما ذكر أيضًا أن لديه مستندات تثبت خسارة توفيق لقضية استئناف أخرى، وعوقب بغرامة، مطالبًا الفنان بإلغاء التنازل عن الفيلا لوالده أو تسليمه عقدًا جديدًا باسمه.

إيهاب توفيق يرد على اتهامه بالنصب

ومن جهته، أعلن إيهاب توفيق أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد محمد المغربي، متهمًا إياه بالنصب، واستند في دفاعه إلى شهادة صاحب إحدى شركات العقارات الذي أوضح أن الفنان اتفق مع رجل الأعمال على بيع الفيلا منذ حوالي 10 سنوات، لكن فوجئا بقيام المغربي بخصم 500 ألف جنيه من سعر البيع.

وأضاف صاحب الشركة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يتم بموجبه خصم المبلغ على أن يتقاسما أرباح بيع الفيلا مستقبلاً، وهو ما وافق عليه إيهاب توفيق. إلا أن رجل الأعمال لم يلتزم بهذا الاتفاق.  

وختم قائلاً: "كل ما يقال غير صحيح، إيهاب توفيق هو المظلوم في هذه القضية، وليس المحتال، وإذا كانت الفيلا قد بيعت، فمن حقه نصف الأرباح، وإن لم تُبع، فعلى ماذا يحتج؟".