ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب ليحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل ارتفاع الأسعار وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك.

قرارات القومي للأجور

وأوضح أن قرارات القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مهمة، وفي توقيت مناسب يؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بالعوامل الخارجية والتحديات الراهنة، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد المرة الخامسة خلال عامين.

وأكد أبو هميلة أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، وذلك ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن هذه الزيادة كانت ضرورية في التوقيت الحالي خاصة قبل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار ما يخفف العبء المعيشي عن أسر العاملين في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023.