نشر بوساطة فؤاد العجرودي في الشروق يوم 10 - 02 - 2025

جاءت التطورات الأخيرة على الساحة القضائية لتزيد في كشف خصوصية حركة النهضة باعتبارها واجهة سياسية لتنظيم مسلح يمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة الإرهاب الدولي.
بل إن تورّط راشد الغنوشي في تهمة المساس بأمن الدولة إلى جانب صفقة السلاح التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الأسبوع الفارط وتورّط فيها أحد أصهار الغنوشي تؤكد بشكل قاطع أن البنية العسكرية الاستخباراتية لحركة النهضة كانت جاهزة منذ بداية 2011 كما تظهر الترابط العضوي بين الحركة وسائر مكونات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ولا سيما إخوان ليبيا ومصر.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين قد كشفت في موعد سابق عن طلبية سلاح ثقيل استخرجت من حاسوب مصطفى خذر منسق عمليات ما يعرف بالجهاز الأمني السري لحركة النهضة إثر اعتقاله في ديسمبر 2013 إلى جانب استقدام قيادات من تنظيم إخوان مصر للإشراف على ورشات تدريب في تقنيات الرصد والتنصّت تزامنت مع مخطط لإعادة هيكلة الوظائف الأمنية والاستخباراتية للحركة في نطاق متطلبات «مخطط التمكين» الذي ضبطه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين للخماسية 2013 2017 باعتباره امتدادا لمرحلة الصعود إلى دفة الحكم عام 2011.
كما تثبت الاتصالات المكثفة التي كانت تجري في الكواليس بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومصطفى خذر والمكنى «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس عدم التمفصل بين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وسائر التنظيمات الارهابية التي استخدمتها الصهيونية العالمية لتدمير كيانات الدول في المنطقة العربية وذلك على خلفية العلاقة العضوية بين أنصار الشريعة وتنظيم «داعش».
ومن هذا المنطلق يمكن فهم دوافع التداخل الذي كان قائما بين الدولة والتنظيم في حقبة الترويكا حيث كان يهدف إلى تحصين البنية الأمنية الاستخباراتية لحركة النهضة وسائر الوظائف التي اضطلعت بها هذه الأخيرة في نطاق ولائها للتنظيم العالمي المرتبط بالأجندات الصهيوأطلسية.
وعلى هذا الأساس منحت «امبراطورية البحيري» الحصانة لنمو 6000 إرهابي عبر سلطة وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس «البشير العكرمي» فيما شكل ديوان «علي العريض» في وزارة الداخلية منظومة تعليمات موازية اضطلعت بأدوار حيوية في الإسناد اللوجستي للإرهاب أدركت ذروتها بالتنسيق المباشر الذي كان قائما بين العريض وزعيم أنصار الشريعة أبو عياض لعدة أغراض منها عمليات الاستقطاب في ملف التسفير إلى بؤر القتال ومسرحية حرق السفارة الأمريكية التي كانت تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من مبرر للحصول على قطعة أرض في الضاحية الشمالية.
أما المفارقة الكبرى فحصلت عندما أوفد العريض مستشاره الطاهر بوبحري إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني للإشراف على سير الأبحاث حول ملابسات اغتيال محمد البراهمي والحال أن هذا المستشار هو الذي أشرف على إدارة خطة اغتيال البراهمي يوم 25 جويلية 2013؟
كما تجيب هذه الوقائع على عدة أسئلة أخرى مفصلية منها لماذا عبثت حركة النهضة بوزارة المالية وجهاز الديوانة إثر اضطرار وزير المالية الأسبق الراحل حسين الديماسي للاستقالة في جوان 2012 علما أن الديماسي كان رفض التأشير على قرار يقضي بإحالة 20 من جنرالات الديوانة على التقاعد الوجوبي وكذلك التوقيع على تعويض يتجاوز مليار دينار لقيادات حركة النهضة بمقتضى قانون العفو التشريعي العام الذي شكل غطاء لنهب المال العام وتلغيم دواليب الدولة عبر الانتدابات المكثفة الموالية للتنظيم.
وبالنتيجة شكلت هيكلة الأجهزة الخلفية لحركة النهضة دولة موازية تتوزع على «أقسام» مرادفة للوزارات اقتباسا من التنظيم الأمريكي Department وتولي أهمية بالغة لوظائف الاستخبارات والأمن والإعلام علما أنه تم الكشف في وقت سابق عن عدة معطيات مفصلية تتقاطع فيما بينها لتؤكد فاعلية وخطورة التنظيم منها خطة تدعيم قسم الاستخبارات بأجهزة تنصّت من الجيل الجديد تصل طاقة استيعابها إلى 4000 مكالمة في نفس الوقت إلى جانب هويات آلاف المنخرطين التي استخرجت من حاسوب مصطفى بن خذر وتؤكد مكانة الإجرام في التسلسل العمودي للتنظيم وهو ما يفسّر الصبغة الهيكلية التي اكتسبتها سائر الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب وتجارة الكحول والمخدرات والبشر بما في ذلك إمداد منظومة الإرهاب الصهيوني بالمرتزقة في ما يعرف بملف التسفير.
كما تثبت عدة وقائع مادية أن هذه الأنشطة غير المشروعة كانت تتغطى بعدة كيانات مدنية تراوح عادة بين الجمعيات مختلفة الأغراض وشركات الخدمات وتضطلع بدور الواجهة لتبييض الجرائم بما في ذلك العابرة للحدود وإعادة رسكلة عائدات الأنشطة غير المشروعة على غرار جمعية نماء بوصفها فرعا للجمعية الأم التي تتخذ من لندن مقرا لها حيث اضطلعت بدور محوري في رسكلة عائدات التسفير القادمة من الدوحة أو شركة الاتصالات التي استخدمها صهر راشد الغنوشي ورئيس مكتب النهضة ببن عروس عبد العزيز دغسن لإدارة علاقات التسليح مع إخوان ليبيا.
كما اعتمدت حركة النهضة على سلطتها في عدة مواقع رسمية حساسة لإضفاء الشرعية على أنشطة أجهزتها الخلفية بوثائق رسمية على غرار «بطاقة طالب أجنبي» التي منحت لأفراد فصيل إخواني من الشرق الأوسط قام خلال حقبة الترويكا بتدريب عناصر الجهاز الأمني السري على فنون القتال أو قرار التخصيص الذي منحه وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي لمشروع «المجمع العالمي للفقه الإسلامي» في نطاق المنظومة اللوجستية لعمليات التسفير وتبييض عائداتها وهو ما يفسّر كيف ظل هذا المشروع حبرا على ورق طيلة 15 عاما.
كما سبق لمكتب مراقبة الأداءات ببن عروس أن التقط تحويلا قدره 20 مليون دينار قدم من الدوحة عبر قيادي إخواني معروف كان ينشط في المجال الرياضي قبل أن تتدخل النهضة بكل سلطتها لتهميش الملف واحتساب المبلغ المذكور على أنه متأت من النشاط الفلاحي؟
والواضح أن هذه الدولة الموازية قد اشتغلت على بناء مرتكزات المجتمع الإخواني القائم على سلطة المال التي تتحكم في مسار الحياة برمته فالوافد الجديد يقرّر له مسبقا أين سيشتغل ومن سيتزوج وفي أي روضة ومدرسة خاصة سيدرس أبناؤه وكل هذا يدور داخل مكونات الجهاز المالي للإخوان.
وبالمحصّلة أضافت الحقائق التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين مؤخرا حجرا في بناء عنقودي يبدو جليا أنه بدأ يتداعى ليكتشف الشعب التونسي من حكمه خلال عشرية الخراب ولماذا واجه مسار التغيير كل هذه المقاومة الشرسة؟

.