طالب محمد عنتر خبير الأتمتة الصناعية والتحكم الآلي وعضو اتحاد الصناعات بتوفير حزم دعم حكومية قوية للصناعة المصرية لعمليات التحكم الآلي والأتمتة للمصانع القائمة وتأسيس مصانع ذات تحكم آلي منذ البداية وذلك في إطار استراتيجية التحديث التي تتبنها وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مع ربط الدعم بمراحل ونسب التحول الآلي للمصانع.

وقدم «عنتر» خلال لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» رؤية لعناصر الدعم الصناعي للتحول نحو الأتمتة اعتمادا على تخفيضات ممنهجة في الضرائب والجمارك وأسعار الطاقة وفقا لمراحل الأتمتة التي يمر بها المصنع مشيرا إلى التجربة الصينية في دعم الصناعة اعتمادا على تخفيضات ضريبية وجمركية وأسعار طاقة.

الأتمتة الصناعية لا تعني بالضرورة الغاء الوظائف أو تخفيض العمالة بنسبة 100%

ونبه إلى أنَّ الأتمتة الصناعية لا تعني بالضرورة الغاء الوظائف أو تخفيض العمالة بنسبة 100% بقدر ما هي عملية تقوم على اخضاع العمال إلى عمليات رفع لمهاراتهم التكنولوجية واختيار منهم العاملين أصحاب الاستجابة الأكبر في استيعاب هذه المهارات واستخدامها في التعامل مع المعدات الآلية الجديدة، مشيرا إلى أن عمليات التدريب ورفع المهارات سوف ينعكس على تزايد رغبة العامل في استخدام هذه المعدات والتعامل معها نظرا لما تمكنهم من رفع الإنتاجية وتوفير الجهد.

وشدد على أن استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة يجب وأن تقوم بشكل أساسي على مفاهيم نشر الأتمتة الصناعية، وذلك للتكيف مع التوجهات العالمية في زيادة حجم الإنتاجية وتعظيم الأرباح بتخفيض التكلفة على مستوى الوقت وحل المشاكل وحجم الأيدي العاملة وتقليل الهادر في الإنتاج.

وكشف أن تكلفة عمليات الأتمتة الصناعية حاليا لم تعد على نفس درجة ارتفاعها في مراحل سابقة مشيرا إلى أنَّ الصين قد وفرت بديلا ذو تكلفة معقولة منبها في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المقدرة لعملية الأتمتة ذات عائد كبير وسريع بالنظر إلى عاملين الأول حجم الوفر في العمالة وشبه انعدام للمنتجات الهالكة المعيبة وحجم الإنتاجية الكبيرة التي سوف تنتج عن عملية أتمتة الإنتاج في الصناعة إضافة إلى توفير وقف ادراك حجم وموقع العيوب.

وأشار إلى توافر منظومات التمويل بالتقسيط للمصانع الراغبة في إتمام عمليات أتمتة مراحلها الإنتاجية، مؤكّدًا أن توفر منظومات التمويل بالتقسيط ومع الاعتماد على مبادرات تحفيز الصناعة سوف تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانيات للدخول إلى مجال الأتمتة بنسب متفاوتة.

ضرورة جذب الاستثمارات للشركات الأجنبية العالمية المتخصصة

وتناول خبير الأتمتة الصناعية قضية تخفيض اقتصاديات الأتمتة واتاحتها بشكل متواصل للصناعة المصرية، مؤكّدًا ضرورة جذب الاستثمارات للشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في مجال صناعات الأتمتة مثل شركات سيمنس الأمر الذي يوفر اتاحة متواصلة لمعدات وتكنولوجيات وخدمات وطنية للأتمتة، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة الدولارية لعمليات الأتمتة المختلفة بدء من توفير المعدات إلى توفير خدمات ما بعد الأتمتة، إضافة إلى تأسيس قطاع تصنيعي عالي التكنولوجيا في مصر قادر على التصدير والاستحواذ على حصة للاقتصاد المصري من سوق الصادرات التكنولوجية العالمية.

ونبه إلى أنَّ جذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالية المتخصصة في معدات وبرامج الأتمتة يحتاج إلى تبني الدولة مجموعة من الحوافز التشجيعية لهذه الشركات، وذلك اعتمادًا على التحفيز الضريبي، وإتاحة الأراضي الصناعية بتخفيضات مماثلة للصناعة المصرية، ومنح امتيازات جمركية لهذه الشركات التي ستقوم في المقابل بتوطين تكنولوجيا الأتمتة عالية التطور في الاقتصاد المصري.