وافق مجلس النواب، على المادة 373 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بإجراءات إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية.

 إجراءات إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية

أبرز النقاط في المادة 373:

1. إعادة المحاكمة بعد الحكم الغيابي: إذا حضر المحكوم عليه غيابيًا، أو تم القبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل انقضاء مدة العقوبة (إذا كان الحكم صادرًا من محكمة جنايات أول درجة)، أو قبل انقضاء الدعوى الجنائية (إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الجنايات المستأنفة)، يقوم رئيس محكمة الاستئناف بتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.

2. عدم التشديد في العقوبة: في هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي.

3. التخلف عن حضور الجلسة: إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، يُعتبر الحكم الغيابي قائمًا.

4. القبض وإعادة المحاكمة: إذا حضر المحكوم عليه مرة أخرى قبل انقضاء مدة العقوبة أو الدعوى الجنائية، تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسًا في هذه الجلسة. للمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

5. اختصاص محكمة الجنايات: تختص محكمة جنايات أول درجة، ومحكمة الجنايات المستأنفة بنظر إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة منهما. إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمًا غيابيًا بالإدانة، وتم استئنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه.

6. تنفيذ التضمينات: إذا كان الحكم الغيابي السابق يتضمن تضمينات قد نُفذت، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

7. وفاة المحكوم عليه: إذا توفي المحكوم عليه غيابيًا، يُعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المحكوم عليهم في الأحكام الغيابية وتوفير آلية عادلة لإعادة المحاكمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.