تحت وطأة الحرب بين إسرائيل وحماس، أصبح تاي لينديا، طالب العلوم السياسية بجامعة واشنطن، يتجنب النقاشات حول القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، خوفًا من أن يُفسر رأيه بشكل قد يؤثر على مستقبله المهني. يقول لينديا: "فكرة أن أقول الشيء الخاطئ ترعبني"، في إشارة إلى مدى تدهور حرية التعبير بين الطلاب.

يشهد لينديا تدهور العلاقات الشخصية على خلفية النقاشات السياسية، حتى أنه بات يتجنب التطرق لهذه المواضيع كي لا يؤثر رأيه على فرصه في المستقبل. "قبل السابع من أكتوبر، لم أكن أخشى التحدث عن أي شيء"، يضيف تاي، الذي نشأ في نيو جيرسي، معبراً عن قلقه إزاء حرية التعبير بعد اندلاع التوترات العام الماضي.

في جامعة إنديانا، وجدت ميكايلا كابالن نفسها مضطرة للالتزام بالصمت في مناقشات حول الهوية الجنسية والخدمة العسكرية، تجنباً لأي جدل بسبب رأيها في الجيش الإسرائيلي. تقول: "أفكر كثيرًا فيما يجب أن أقوله وما يجب أن أحتفظ به لنفسي".

لم يكن الطلاب وحدهم من يشعرون بالقيود، حيث قامت بعض الجامعات بتشديد اللوائح حول تنظيم الاحتجاجات، ما يضع الطلاب أمام خيار صعب بين التعبير عن آرائهم أو تجنب العقوبات الأكاديمية. في جامعة إنديانا، تم تهديد طالب الدكتوراه بييرس جرين بتعليق دراسته لتنظيمه احتجاجاً بعد الحادية عشرة صباحاً، بما يخالف اللوائح الجديدة.

في جامعة هارفارد، اقترحت الإدارة الجامعية الحفاظ على سرية النقاشات داخل الفصول الدراسية، معتبرةً أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية". ومع ذلك، يشير ريزا ليبروتز، المستشار العام للرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، إلى أن اللوائح الجديدة التي تفرض تسجيل الموافقة على الاحتجاجات مقدماً "تتعارض مع طبيعة التظاهرات التي تتم بشكل تلقائي".

من ناحية أخرى، تحاول الجامعات إيجاد توازن بين دعم حرية التعبير وحماية الطلاب من التمييز، حيث تخضع أكثر من 70 جامعة أمريكية لتحقيقات حول معاداة السامية والإسلاموفوبيا. ورغم ذلك، يظل العثور على حدود واضحة لحرية التعبير أمراً صعباً، خاصةً في ظل الضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة.

اليوم، يقف الطلاب في الجامعات الأمريكية أمام تحديات جديدة، حيث باتت الآراء المعتدلة تضيع في صخب الجدل المحتدم، مثلما قالت الطالبة المستجدة نفريتيي أجرام بجامعة جورج واشنطن، التي تشعر أن الأجواء أصبحت خانقة للغاية، مع وجود "أغلبية صامتة لا تتحدث".