أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء بنيامين نتنياهو في سُدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بمواجهة هذه السياسة الاستيطانية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي؛ كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، يحاولان التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي، وتدمير كامل قطاع غزة، والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، فتلقّفت فكرة التهجير وتسعى إلى تنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن دول المنطقة والعالم واستقرارها.