7 مواد فقط في عامين دراسيين

أوضح الوزير أن نظام البكالوريا المصرية يعتمد علي تدريس 7 مواد فقط خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي. بدلًا من 32 مادة كما كان الحال في النظام التقليدي. ويسمح للطالب باختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراته واهتماماته. مع إمكانية تعديل المسار الدراسي عند الحاجة.
نظام امتحانات مرن وفرص متعددة للتحسين

أشار الوزير إلي أن الطالب سيحصل علي فرصتين للامتحان في كل مادة خلال العام الدراسي. ويتم احتساب أعلي درجة حصل عليها. مؤكدًا أن النظام الجديد لا يشمل دورًا ثانيا أو أعمال سنة. حيث يعتمد التقييم علي نتائج الامتحانات فقط.

وأضاف عبد اللطيف أنه يمكن للطالب توزيع مواده الدراسية بين الصفين الثاني والثالث الثانوي حسب رغبته. كما يُسمح بدمج العامين الدراسيين الأساسيين في عام واحد بالصف الثالث الثانوي فقط. ولكن لا يوجد نظام "التعجيل" للانتقال المبكر.

وأوضح أن الاستقرار علي وضع 100 درجة لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية. فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.

تخصصات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل

يوفر نظام البكالوريا المصرية أربع مسارات رئيسية. تشمل: الطب وعلوم الحياة ويتم تدريس بها مواد الرياضيات. والفيزياء. والأحياء. والكيمياء. ومسار الهندسة وعلوم الحساب ويتم تدريس مواد الرياضيات. والفيزياء. والبرمجة وعلوم الحاسب. مسار إدارة الأعمال والاقتصاد. ويتم تدريس مواد الرياضيات. والاقتصاد. والإحصاء. ومسار الآداب والفنون ويتم تدريس مواد الجغرافيا. والإحصاء. والفلسفة والمنطق.

أكد الوزير أن المناهج ستخضع للتطوير المستمر لمواكبة التغيرات في سوق العمل. مشيرًا إلي أن الاعتماد علي التفكير النقدي والبحث العلمي سيحل محل الحفظ والتلقين.

تحديث مناهج التربية الدينية وإدراجها في المجموع

وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية. أوضح الوزير أن الأزهر الشريف سيتولي وضع منهج التربية الإسلامية. بينما ستقوم الكنيسة بوضع منهج التربية المسيحية. علي أن يتم مراجعة المناهج من قبل الإدارة المركزية لتطوير المناهج لضمان توافقها مع الإطار التعليمي العام.
وأضاف أن إدراج التربية الدينية ضمن المواد التي تحتسب في المجموع يهدف إلي تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية لدي الطلاب. في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع نتيجة الانفتاح الثقافي.

إلغاء التكدس الدراسي وتحقيق عدالة التقييم

أضاف محمد عبد اللطيف. أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوي المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية. مشيرًا إلي أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة بما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.

شرح وزير التربية والتعليم. الأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية". موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب. والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة. وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل  IG. IB  والتي يدرس بها الطلاب من 8 مواد الي 01 مواد خلال ثلاث سنوات. وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم. الأمر الذي أثر سلبًا علي جودة التعليم والمناخ الدراسي. مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا علي الطلاب. فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين علي إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد. ما دفع بعض الطلاب للجوء إلي مصادر خارجية. والذي يمثل عبئًا ماديًا علي أولياء الأمور. بالإضافة إلي ذلك. لم يكن هناك وقت كافي لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية. مما أثر علي تكامل العملية التعليمية.

وتابع بأنه من هذا المنطلق. كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية. ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب. مؤكدًا علي أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلي تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب. مشيرا إلي أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية. إلي جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات. لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب. وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

أضاف الوزير محمد عبد اللطيف. أنه من هذا المنطلق جاءت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة علي تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف علي قدراته ومهاراته والعمل علي تنميتها من أجل تحقيق هدفه. ونجاحه فيها يتوقف علي مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد. أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة علي عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا. مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً علي نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أهمية الاستماع إلي مختلف وجهات النظر خلال الحوار المجتمعي. مشيرًا إلي دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية. ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر علي سير العملية التعليمية. مشيرًا إلي أن الوزارة تحرص علي مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر. وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

وأوضح أن البكالوريا المصرية مشروع تعديل نظام التعليم الثانوي ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر. والتي يطبق بعضها في مصر حاليًا. مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعي وتشريع من مجلس النواب. مشيرًا إلي أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.

أكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذي سيكمل فيه حياته.

تدريب المعلمين لضمان نجاح التجربة

وكشف الوزير عن أن الوزارة ستطلق برامج تدريب مكثفة للمعلمين لضمان نجاح التجربة. مشيرًا إلي أن النظام الجديد يعتمد علي تنمية المهارات التطبيقية والتفكير النقدي بدلاً من أسلوب الحفظ التقليدي.

تنسيق الجامعات بناءً علي أفضل الدرجات

أكد الوزير أن تنسيق الجامعات سيعتمد علي الدرجات الأعلي التي حصل عليها الطالب في كل مادة. حيث سيتم إرسال جميع درجاته إلي مكتب التنسيق. وسيتم احتساب المحاولات التي حقق فيها أفضل أداء.

التطبيق مرهون بالحوار المجتمعي وموافقة مجلس النواب

وأشار الوزير إلي أن ما تم اتخاذه من الوصول إلي مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالي. واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين. مشددا علي أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله في ضوء الآراء التي يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة واحتياجات أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور. وعرضه علي مجلس النواب
أكد الوزير محمد عبد اللطيف. أن هذا النظام يمثل "نقلة نوعية في التعليم المصري". مشيرًا إلي أنه يواكب الأنظمة التعليمية العالمية مثل النظام الفرنسي والسويسري. مشيرًا أن الوزارة ستوفر تدريبًا مكثفًا للمعلمين لضمان نجاح التجربة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل