جاء قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وكان المجلس قرر رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025. 

كما قرر المجلس  في اجتماعه أمس أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

ومن جانبه أشاد محمد جبران وزير العمل، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس 2025، مشددا على أنه قرار إيجابي للجميع ونوجه كل المشاركين وأصحاب الأعمال لأن القرار ليس من اتجاه واحد والقرار لصالح المواطن والعامل المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز": "هذا القرار نتيجة انخفاض التضخم وأدي إلي اتخاذ هذا القرار بأريحية ولا يوجد استثناءات في هذا القرار والجميع سوف يطبق الحد الأدنى للأجر وفيه شركات ومصانع توفر مرتبات أكبر من الحد الأدني".

وتابع وزير العمل: "الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدني للأجور بشكل دوري وصولا إلي 7 آلاف جنيه بجانب رفع العلاوة الدورية لجميع العاملين في القطاع الخاص".