وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون ينظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين، والذي يتضمن المواد التالية:

الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

المادة (٣٦٥):
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور وبورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٦١ من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

المادة (٣٦٦):
يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى.

البرلمان يوافق على إلالزام بإعلان المتهم المسافر بالحضور للمحاكمة قبل شهر من نظر الدعوى

المادة (٣٦٧):
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.