أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، آليات التعامل مع المتهمين بالأمراض النفسية وكيفية تنفيذ العقوبة المقرر لهم، حيث يقضي المريض النفسي المتهم مدة عقوبته في المنشآت الصحية النفسية الحكومية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه المادة (344) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

البرلمان يقر آليات التعامل مع المتهمين بالأمراض النفسية وتنفيذ العقوبة المقررة عليهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما لا يجوز في جميع الأحوال إيداع المتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية  إذا ثبت إصابته باضراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة علي الإدارك أو الاختيار.

ونصت المادة (٣٤٤) : إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق المتهمين وضمان العدالة الكاملة

في إطار الجهود المستمرة لتحديث المنظومة القضائية المصرية وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحمل تعديلات جوهرية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وضمان محاكمات عادلة. ومن بين أبرز هذه التعديلات، برزت المادة 306 كخطوة حاسمة في ترسيخ مبدأ العدالة الجنائية ومنع أي تجاوز قد يعرّض المتهمين لمحاكمات غير عادلة.

مضمون المادة 306

تنص المادة 306 على أنه "لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم."